قذاف الدم فى سجن غير معلوم.. والنائب العام يرفض طلب ليبيا بتسليمه

علمت «الدستور الأصلي» أن التحقيقات التى أجراها أمس، مكتب التعاون الدولى بدار القضاء العالى مع المتهم أحمد قذاف الدم، أحد رموز النظام الليبى الذى ألقى القبض عليه أول من أمس، أسفرت عن احتجازه 30 يوما لحين الانتهاء من التحقيق معه فى تورطه فى قضايا فساد واستيلاء على المال العام، بعد أن استمرت معه 5 ساعات متواصلة، أنكر خلالها المتهم الاتهامات الموجهة إليه بارتكابه جرائم فساد مالى بليبيا، والاستيلاء على 150 مليون دينار ليبى فى عام 2011 قبل مغادرته النهائية إلى القاهرة، واتهامه بتزوير جواز سفر ليبى له، وقدم فريق الدفاع عنه 3 حافظات مستندات، تؤكد براءة موكله من الاتهامات الموجهة إليه بالفساد والتزوير، موضحا أنها اتهامات سياسية. ونقلت أجهزة الأمن قذاف الدم إلى أحد السجون غير المعلومة لاعتبارات أمنية.

وقال قذاف الدم إن الاتهامين الموجهة إليه من السلطات الليبية لا صحة لها على الإطلاق، وأكد أن جواز السفر الذى تتهمه السلطات الليبية بتزويره لم يخرج من ليبيا، ولم يصل إليه أو يعلم عنه شيئا وتُسأل عنه السلطات الليبية أو من قاموا بتزويره ونسبه إليه، فى الوقت الذى كان يقيم فيه قذاف الدم بالقاهرة، كما أنكر المتهم أيضا ما نسبته إليه السلطات الليبية بالاستيلاء على مبلغ 150 مليون دينار ليبى فى فترة حكم القذافى.

وخلال التحقيقات التى باشرها المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، تم إخطار السلطات الليبية والنائب العام الليبى بما أسفرت عنه التحقيقات، لكنهم لم يردوا بمستندات جديدة، تدين المتهم وتؤكد صحة موقفهم، مما دفع النيابة إلى حجز المتهم شهرا على ذمة التحقيقات، وأرجأت البت فى طلب السلطات الليبية والإنتربول الدولى وقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بتسليم المتهم إلى ليبيا. كانت قائمة الاتهامات قد ضمت أيضا المتهمين محمد الأمين ماريا السفير الليبى السابق بالقاهرة، ومحمد على إبراهيم منصور القذافى، اللذين أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما من السلطات الليبية بارتكابهما جرائم فساد مالى، وأنكر المتهم محمد ماريا ما نسبته إليه السلطات الليبية بالاستيلاء على المال العام وشراء شقق بها فى مصر، وأوضح ماريا أنه كان سفيرا ومهمة شراء الشقق والعقارات من اختصاص الموظفين بالخارجية الليبية، وموظف آخر مختص بالسفارة، وليس له دخل فيها، موضحا أن الشقة التى تتحدث عنها السلطات الليبية فى حوزة عبد الجليل سيف النصر أحد وزراء عهد السنوسى، وأن الغرض من الاتهامات الموجهة إليه هو الانتقام منه لكونه منتميا إلى قبيلة القزازفة. وقال المتهم فى تحقيقات النيابة إن الإشارة إلى ارتكابه جرائم جنائية، تعد مخططا لتصفية أشقائه وأخواته.

وقال المتهم الثالث محمد إبراهيم فى تحقيقات النيابة، إنه لم يرتكب أى جرائم، وإن الاتهامات الموجهة إليه بالاختلاس كيدية، لأنه لم يتول أى منصب رسمى طوال حياته، ونفى إبراهيم، خلال 3 مذكرات تقدم بها دفاعه، الاتهامات الموجهة إليه، خصوصا ما نسبته إليه السلطات الليبية بفساده بشركة الصياد للنفط والوفاء وصندوق التشغيل، ووجهت إليه تهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه، وأن الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى عامى 2007 و2008، وتقدم مصطفى البنان المحامى عن المتهم ب5 مذكرات تنفى الاتهامات الموجهة إلى موكله. وفى نهاية التحقيقات، طلب المستشار كامل جرجس مخاطبة السلطات الليبية لسرعة استيفاء المستندات والأوراق والإيضاحات المطلوبة، التى تقطع بارتكاب المتهمين الليبيين للاتهامات المسندة إليهما، والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالى، لفحصها إيذانا بإتمام عملية التسليم وفقا للاتفاقية. كانت السلطات الليبية قد طلبت تسليم المتهمين المذكورين لها، مؤكدة تورطهما فى وقائع فساد مالى متعددة، وأنهما مطلوبان أمام القضاء الليبى لمحاكمتهما عن تلك الوقائع، وجاء قرار حجز المتهمين شهرا، استنادا إلى القواعد المقررة الواردة باتفاقية التعاون القضائى والقانون الموقعة بين مصر وليبيا، والتى تجيز حجز المتهمين بارتكاب جرائم، والمطلوب تسليمهم لأى من البلدين لمدة 30 يوما، قابلة للتكرار والتجديد، وذلك لحين البت بصورة نهائية فى طلبات التسليم.