ننشر التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع قذاف الدم

نفى المتهم قذاف الدم أمام المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة الاتهامات الموجهة اليه واستيلاءه على أي مبلغ مالى وقال ان جواز السفر تم تزويره فى ليبيا ولم يصل اليه او يعلم به ويساءل عنه السلطات الليبية وبانتهاء التحقيقات التى استمرت معه 5 ساعات قررت النيابة حجز المتهم شهر على ذمة التحقيقات ولم تبت النيابة فى طلب السلطات الليبية وقرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتسليم المتهم الى ليبيا من عدمه .
وجاء قرار حجز قذاف الدم استنادا إلى القواعد المقررة الواردة باتفاقية التعاون القضائى والقانون الموقعة بين مصر وليبيا، والتى تجيز حجز المتهمين بارتكاب جرائم والمطلوب تسليمهم لأى من البلدين لمدة 30 يوما قابلة للتكرار والتجديد، وذلك لحين البت بصورة نهائية فى طلبات التسليم.
كما أمر المستشار جرجس بمخاطبة السلطات الليبية لسرعة استيفاء المستندات والأوراق والإيضاحات المطلوبة، والتى تقطع بارتكاب قذاف الدم للاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالى.
وأوضح مصدر قضائى مسئول بمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة أن حجز المتهمين الأجانب فى ضوء اتفاقيات التعاون القضائية الثنائية، هو خارج نطاق الحبس الاحتياطى الذى يختلف كلية عن الحجز، كونه يخضع لشروط وقواعد وإجراءات مختلفة.