أمر المستشار كامل سمير جرجس، المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، بحجز علي محمد الأمين ماريا السفير الليبي السابق بالقاهرة، ومحمد علي إبراهيم منصور القذافي، لمدة 30 يوما لكل منهما، وذلك في ضوء ما هو منسوب إليهما من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، التى تشير إلى ارتكابهما لجرائم فساد مالى بليبيا. وجاء قرار حجز المسئولين الليبيين المذكورين بعد تحقيقات مطولة جرت معهما، استنادا إلى القواعد المقررة الواردة باتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة بين مصر وليبيا، والتي تجيز حجز المتهمين بارتكاب جرائم والمطلوب تسليمهم لأي من البلدين لمدة 30 يومًا قابلة للتكرار والتجديد، وذلك لحين البت بصورة نهائية في طلبات تسليمهما إلى ليبيا. كما أمر المستشار كامل جرجس بمخاطبة السلطات الليبية لسرعة استيفاء المستندات والأوراق والإيضاحات المطلوبة، التي تقطع بارتكاب المتهمين الليبيين للاتهامات المسندة إليهما، والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي، لفحصها إيذانا بإتمام عملية التسليم وفقا للاتفاقية. كانت السلطات الليبية قد طلبت تسليهم المتهمين المذكورين إليها، مؤكدة تورطهما في وقائع فساد مالي متعددة، وأنهما مطلوبان أمام القضاء الليبي لمحاكمتهما عن تلك الوقائع.