اليوم.. الإدارية العليا تحدد مصير انتخابات مجلس النواب

تحدد اليوم المحكمة الإدارية العليا مصير انتخابات مجلس النواب، ومدى إمكانية عودة السير فى إجراءات الانتخابات بعد توقفها فى 6 مارس الماضى، بحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات.

عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار، قال ل«الدستور الأصلي»: «فى حال رفض الطعن على الحكم بوقف الانتخابات، التى كان محددا لها 22 أبريل القادم، فإن الوضع يبقى على ما هو عليه، وننتظر المحكمة الدستورية العليا حتى تقول كلمتها وتفصل فى دستورية قانون الانتخابات، أما بالنسبة إلى الاحتمال الثانى والخاص بقبول الطعن»، قال مختار: «يعنى إلغاء الحكم الصادر فى أول درجة من محكمة القضاء الإدارى، وإلغاء هذا الحكم يترتب عليه إلغاؤه بكل أجزائه بما فيها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث يسترد القرار المطعون عليه حجيته من الناحية القانونية».

وعن مواعيد وإجراءات الانتخابات فى حال قبول الطعن، وهل سيتم التعامل بالمواعيد التى تم وضعها من قبل، قال عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات: «إن الأمر فى هذه الحالة يستلزم تعديلا فى المواعيد التى أقرت من قبل، حيث إن الوقت الآن أصبح متأخرا للغاية أمام الانتهاء من إجراءات الانتخابات قبل 22 أبريل، وهو الموعد الذى دعا فيه مرسى الناخبين إلى الانتخابات»، موضحا أنه لا بد من صدور قرار تكميلى من رئيس الجمهورية بتعديل مواعيد الانتخابات ودعوة الناخبين.

«لا أتصور إطلاقا أن تقضى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لسبب بسيط هو أن الحكم المطعون عليه قد نفذ بالفعل»، هكذا يرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، مضيفا «الحكم بوقف الانتخابات نفذ بالفعل، لذلك لا أتخيل أن المحكمة الإدارية العليا تقضى بقبول الطعن، أما إذا قضت بقبول الطعن فهذا يعنى العودة إلى الحالة السابقة قبل حكم محكمة القضاء الإدارى، وبالتالى الاستمرار فى إجراء الانتخابات». كبيش رجح رفض الطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يترتب عليه وقف الانتخابات لحين الفصل فى دستورية القانون، فإنه أبدى رأيا مختلفا عما قاله عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وهو «أن الجزء الخاص من الدعوى بالإحالة إلى المحكمة الدستورية لا يمسه الطعن.