قانونيون: الأولتراس ليس تنظيم غير شرعي والتهمه تنطبق علي الإخوان

خليل : الإخوان محظورة طبقاً للقانون والأولتراس ليس تنظيم حتي يطبق عليه القانون
الإسلامبولي : النظام يريد التخلص من معارضيه بتلفيق التهم إليهم
عبد العزيز : أولي للنيابة ان تتعامل مع المليشيات التى تدعمها الرئاسة وليس الأولتراس


" الانتماء لتنظيمات غير شرعية " أحد التهم التى وجهتها النيابة العامة ل38 شاب من أولتراس أهلاوي , وأثارت تلك التهمة العديد من التساؤلات فهل الأولتراس ينطبق عليه تلك التهمة طبقاً للقانون ولماذا لم يتم توجيه نفس التهمه إلى جماعة الأخوان المسلمون وكذلك الجماعة الإسلامية ولماذا يتم توجيها الأن لشباب الأولتراس بشكل خاص , تلك كانت محور أسئلة " الدستور الأصلي " خلال هذه التقرير مع عدد من الخبراء القانونين حول قضية شباب الأولتراس والتهمة المنسوبة إليهم .


المحامي عبد الله خليل قال ان القانون يحظر التنظيمات الغير شرعيه التى تستخدم القوي والعنف , وأولتراس أهلاوي ليس تنظيم او جماعة حتي يتم توجيه تلك التهمة إليهم , مضيفاً ان القانون حدد التنظيمات والجماعات المحظورة والتى تكون جماعات لها لائحة وعضوية وإشتراكات وقيادة هرمية وغير من أشكال التنظيم المعروف .


خليل أضاف ان حظر الجماعات والتنظيمات الغير شرعيه يطبق تماماً على جماعة الأخوان المسلمين والجماعة الإسلامية لانه طبقا للقانون محظورة , اما الأولتراس شباب ليس ينتمون إلي تنظيمات وجماعات غير شرعية , متسائلاً لماذا لم توجه النيابة العامة نفس التهمة للأخوان على الرغم من وجود العديد من البلاغات والقضايا ضد الأخوان , وحول ما اذا كان هذا التهمة سياسية قال خليل ان لابد ان يطبق صحيح القانون والإبتعاد عن تداخل القانون فى السياسية وان التهمه الى الأولتراس غير صحيحة من الناحية القانونية ' لافتا انه ممكن على غرار ذلك ان تتهم النيابة جبهه الإنقاذ المعارضة للنظام انها تنظيم غير شرعي هي الاخر فهذا أمر غير منطقي وعلى النيابة العام تطبيق صحيح القانون على الكل دون إستثناء .


المحامي عصام الإسلامبولي قال ان جماعة الإخوان غير قانونية ويستحق من الناحية القانونية المسائلة لان القانون يحظر تكوين جماعات غير شرعيه وان يكون اى تنظيم تحت إشراف الدولة من خلال الجمعيات الأهلية او الأحزاب السياسية ودون ذلك غير شرعي .


الإسلامبولي أشار ان الأولتراس لا يطبق عليها القانون لانها ليس تنظيم وان التهمة المنسوبة مقصودة حيث ان النظام الحاكم يقصد تهديد اى كيان كبير يعارضه حتي وان كان شباب يشجع كره القدم ولم يلعب سياسية , مضيفا ان الأولتراس لم يباشر اى عمل سياسي حتي يتم توجيهه التهمة إليه ولم يتلقي تمويلات من الخارج , مطالباً النيابة العامة بتوجيه التهمة الى الإخوان وليس خدمه الأخوان فى التخلص من معارضيهم .


المحامي محمد عبد العزيز قال ان التهمة الموجهه للأولتراس تفصيل سياسي خاصه وان هناك تنظيمات غير شرعيه على رأسها جماعة الأخوان المسلمين , وان النائب العام يد العليا لجماعة الأخوان فى المسلمين فى النيابات العامة يتم إستخدامه فى التعامل مع اى كيان ثوري معارض للنظام .


عبد العزير أشار انه كان أول من للنظام والنيابة العامة حظر المليشيات والتعامل مع مليشيات الأخوان وحازمون وغيرهم بالقانون لاسيما وان تلك التنظيمات مدعومة من الدولة والرئاسة فضهمت الرئيس عنها أكبر دليل عن الدعم , وتلك هي الجماعات والتنظيمات التى يطبق عليها القانون وليس شباب الأولتراس .