تظاهر المئات من موظفي جامعة أسيوط احتجاجا علي المحسوبيات والوساطة في التسوية والتثبيت رئيس الجامعة : إحالة المتورطين بالتلاعب في عمليات التسوية والتثبيت عند ثبوته الي النيابة العامة
تظاهر المئات من موظفي جامعة أسيوط والمستشفيات الجامعية أمام مكتب الدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة ومحمود شاكر أمين عام الجامعة بالمبني الإداري احتجاجا علي المحسوبيات والوساطة في عملية تسوية الحالات الوظيفية والتثبيت وحاول العشرات منهم اقتحام مكتب أمين عام الجامعة للتعدي علية لاتهامه بتضييع حقوقهم المالية والإدارية.حيث اتهم الموظفون مسئولي الجامعة بمخالفة القانون وقرارات مجلس الجامعة في التسويات للموظفين الحاصلين علي مؤهلات خلال العمل وقاموا بمحاباة ووساطة أقربائهم وأصحاب المحسوبيات من أبناء أساتذة الجامعة وضباط الشرطة والمستشارون وذلك بالتسوية لهم وتسكينهم علي درجات وظيفية دون تطبيق ذلك علي باقي العاملين مما دعاهم إلي التظاهر محاولين اقتحام مكتب أمين عام الجامعة في ظل عدم قوات امن داخل الحرم الجامعي.
وكشف المتظاهرون من الموظفين ان الجامعة تعاني من الفساد المالي والإداري الذي يتطلب من الأجهزة الرقابية الكشف عنه موضحين ان الاف الجنيهات تهدر في المكافآت والحوافز لكبار المسئولين.
وقال عدد من الموظفين المتظاهرين أنهم يعملون منذ مدد تتراوح ما بين 10 و17 عام في وظائف عمالية وفنية وحصلوا علي مؤهلات علي أمل التسوية لهم علي درجات وظيفية تتضمن حفظ حقوقهم المالية والاجتماعية إلا أنهم فوجئوا بعد الثورة بقرارات مجلس الجامعة تتضمن تسوية حالتهم الوظيفية دون الترقي او الحصول علي درجات مالية ووافقوا علي ذلك القرار الا انهم فوجئوا بادارة الجامعة الممثلة في امين عام الجامعة ومدير شئون العاملين يخالفون القرارات وقاموا بتسكين اصحاب المحسوبيات علي درجات مالية حسب الوظيفة التي تم تسوية حالته عليها مما تسبب في حدوث فجوة بين الموظفين من الناحية المالية والادارية
من جانبه قرر مصطفي كمال رئيس الجامعة عقد لقاء مع ممثلين عن الموظفين واستمع الي مطالبهم وقاموا بتقديم مستندات تثبيت وجود تلاعب في عملية التسوية الوظيفية لعدد من الموظفين بسبب المحسوبيات والوساطة وقرر رئيس الجامعة احالة الموضوع الي الشئون القانونية واعداد تقرير خلال اسبوع واوضح رئيس الجامعة انه عند ثبوت التلاعب في التسويات والتثبيت سوف يقوم باحالة المتورطين إلي النيابة العامة