هيئة الجودة: 70% من السلع الغذائية بالأسواق ليست لها مواصفات جودة

: 90% من المصانع لا تكتب مواصفات المنتج.. و«الصناعة» حاولت تطبيق نظام الرقابة الطوعية ففشلت
هاني بركات
أكد «هاني بركات» وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أن عدداً من المشكلات يواجه اعتماد الجودة للمنتجات المختلفة بالسوق المصرية، من أهمها وجود نحو 8 آلاف مواصفة مصرية، قائلاً: إنها كثيرة جداً وتكاد تكون أكثر من المواصفات المعمول بها في العالم كله الذي يتجه لتقليل المواصفات، لافتاً إلي وجود فجوة كبيرة بين المواصفات المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة.
وأضاف أمام جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أمس الأول: أن هناك خلطاً بين السلامة والجودة في مصر، حيث تهاونت بعض الأجهزة الحكومية في وضع مواصفات لسلع معينة، بينما تشددت في سلع أخري، فمثلاً قطاع الغزل والنسيج به أكثر من ألف مواصفة، وأي مخالفة في هذه المواصفات تصل إلي حد التجريم، رغم انخفاض أهميتها عالمياً، بينما نحو 70% من السلع الغذائية ليس لها أي مواصفات، ولا يتم إنتاجها في مصانع معتمدة بل في مصانع «بير السلم».
وقال «بركات»: المعامل الحكومية غير مؤهلة وغير دقيقة بالمرة، مشيراً إلي أن كل المواصفات المصرية لا معني لها دون وجود معامل مؤهلة، مطالباً بضرورة وجود جهة مراقبة محايدة ليس لها علاقة بالمعامل الحكومية.
وأشار إلي أن وزارة الصناعة والتجارة كانت قد طبقت نظام الرقابة الطوعية منذ فترة، وألزمت المصانع بضرورة كتابة المواصفات علي المنتجات المختلفة إلا أن هذا النظام فشل، حيث تبين أن 90% من المصانع لا تكتب المواصفة، وال10% تكتب المواصفة خطأ، مشيراً إلي أن فشل هذا النظام زاد من صناعات «بير السلم» وجعل المنافسة غير عادلة.
وأكد «بركات» وجود جهات رقابية كثيرة جداً في مصر، حيث يزور المصنع الواحد ما يوافق 10 جهات مختلفة.
وأوضح أن هيئة المواصفات والجودة أعادت النظر في 63 مواصفة لمراعاة معايير السلامة والأثر البيئي فقط، بجانب توحيد المعامل وجذب شركات عالمية متخصصة في الاختبار والفحص، والعمل علي إصدار علامة سلامة مصرية موحدة، لافتاً إلي أن 70% من الصناعات الغذائية لا تستطيع دخول السوق المصرية بسبب عدم وجود مواصفة مصرية لها.
وأشار إلي أن تلك المواصفة ستقلل من زيادة الرقابة، بحيث يكون الأهم تحديد درجة الخطورة وهي مقسمة إلي 8 درجات، حيث إن أكثر المنتجات التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الخطورة هي لعب الأطفال وقطع غير السيارات، مؤكداً وضع مواصفة للعب الأطفال خلال الأسبوع المقبل لتكون أول مواصفة.
وأشار إلي أن هناك فجوة كبيرة بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية في وضع تلك المواصفات، حيث يشارك مجتمع الأعمال بنحو 5%، بينما المستهدف أن يشارك هذا القطاع بنحو 50% خلال الأشهر المقبلة كمساعدة في إعادة هيكلة المجتمع الصناعي.