مواصفة قياسية للمنتجات العضوية بعد عيد الفطر

تعتزم هيئة الرقابة على المواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اعتماد مواصفة قياسية مصرية جديدة للمنتجات العضوية، الأورجانيك، فى السوق المصرية، بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، بعد دراسة الأسواق العالمية والمواصفات المتبعة فيها.
وتم عرض الملف على وزارة التجارة والصناعة، ومناقشته مع المنتجين المعنيين، «ولا يتبقى سوى صدور القرار»، وفقا لما ذكره هانى بركات، رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وقد لاقى إصدار المواصفة الجديدة اعتراضا من بعض الشركات، التى اعتبرها بركات غير مؤهلة، و«لن تنجح فى تسويق منتجاتها فى ظل هذه الرقابة»، موضحا أن هناك هيكلا تنظيميا جديدا سيتم تطبيقه فى سوق الأورجانيك.
وللهيكل التنظيمى الجديد ثلاثة مستويات، هى تحديد المواصفة والفحص والرقابة. وسيتم تحديد المواصفة التى تحدد كون هذه المنتجات عضوية أم لا، «على أن تطبق على جميع مستويات الإنتاج من الحقل إلى المستهلك لتنطبق على المياه، المبيدات المستخدمة، المعامل.. إلخ»، وفقا لبركات.
ثم سيكون هناك نوع من الفحص المستمر لعينات عشوائية من الإنتاج، تؤهل الشركات للحصول على شهادة معتمدة تؤكد تطابق المواد مع مواصفات الأورجانيك، وفقا لبركات. وفى النهاية، ستكون هناك جهات مستقلة للرقابة على التزام هذه الشركات، على أن تكون بدورها مراقبة من كيان آخر حكومى، سيتم إنشاؤه ليتولى هذه المهمة.
«لم تكن هناك منظومة قبل ذلك للرقابة على هذه السوق فى وقت تزايدت فيه منتجاتها بشكل كبير، ومن ثم بات ضروريا الإشراف على الشركات العاملة فيه، لضمان سلامة وصحة المستهلك»، يقول بركات.
ويؤكد حسن شعراوى، المدير التنفيذى لمجلس الاعتماد الوطنى، التابع لوزارة التجارة والصناعة، الذى يقوم باعتماد المواصفة الجديدة بعد إدخالها من قبل هيئة الرقابة على المواصفات والجودة، أن غياب المواصفات الخاصة بالأغذية العضوية فى السوق المصرية حتى الآن سبب فوضى كبيرة.
وبرغم وجود مواصفة تتعلق بالمعامل التى تنتج هذه الأغذية، وفقا لشعراوى، فإن مجلس الاعتماد الوطنى ليس جهة رقابية، «بل نحن جهة فنية نعطى شهادة اعتماد لمن يتقدم لنا فقط، ومن بين الشركات العاملة فى تصنيع الأغذية العضوية لم نعط سوى لمعملين أو ثلاثة منها شهادة تدل على صلاحية المعدات المستخدمة فى إنتاجها».