الأورجانيك يصبح "مضمونا" فى فبراير

حسب ما نشرته "جريدة الشروق "تقوم هيئة الرقابة على المواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، باعتماد المواصفة القياسية المصرية الجديدة للمنتجات العضوية، الأورجانيك، فى السوق المصرية، خلال أسبوعين على حد أقصى من اليوم، حسبما ذكر هانى بركات، رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة للجريدة. كان من المقرر، بحسب تصريحات سابقة لبركات، اعتماد هذه المواصفة عقب عيد الفطر مباشرة. وقد قامت الهيئة بدراسة الأسواق العالمية والمواصفات المتبعة فيها، وتم عرض الملف على وزارة التجارة والصناعة، ومناقشته مع المنتجين المعنيين بالفعل، إلا أن «إضافة تعديلات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفة الدولية للأورجانيك، كان سببا وراء هذا التأجيل».
ويضيف بركات أن الهيئة قامت بالاستعانة بهيئات المواصفات الأوروبية، ومنظمة الأيزو العالمية، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية، والوزارات المعنية، والشركات العاملة فى السوق المحلية، «فلا يجب التسرع فى إصدار المواصفة دون التأكد من كونها مستوفاة لكل المتطلبات الفنية والقانونية»، يقول رئيس الهيئة.
كانت جمعية عين مصر لحماية المستهلك قد أعدت دراسة فى شهر رمضان الماضى تفيد بأن المنتجات العضوية «الأورجانيك» المتداولة بالسوق المحلية لا تختلف عن مثيلاتها من المنتجات غير العضوية، كما أظهرت نتائج التحاليل التى تمت فى معامل معتمدة.
وتلزم المواصفة الجديدة جميع الشركات بعدم وضع مسمى «حيوى» أو «أورجانيك» على المنتج إلا بعد حصولها على شهادة معتمدة من هيئة المواصفات والجودة، ولن تتمكن الشركات العاملة فى هذا المجال من الحصول على هذه الشهادة إلا بعد اجتيازها فحصا دقيقا من قبل الهيئة، بحسب بركات.
ولن يتم الحصول على هذه الشهادة بعد اختبار واحد، بحسب بركات، بل سيكون هناك فحص مستمر لعينات عشوائية من الإنتاج، تؤهل الشركات للحصول على الشهادة، وبعدها، ستكون هناك جهات مستقلة للرقابة على التزام هذه الشركات، على أن تكون هذه الجهات بدورها مراقبة من كيان آخر حكومى، سيتم إنشاؤه ليتولى هذه المهمة. «لم تكن هناك منظومة قبل ذلك للرقابة على هذا السوق فى وقت تزايدت فيه منتجاته بشكل كبير، ومن ثم بات ضروريا الإشراف على الشركات العاملة فيه، لضمان سلامة وصحة المستهلك. ولن نقبل بأى تلاعب»، يقول بركات.
ونتيجة لما صاحب إصدار المواصفة الجديدة من تخوف الشركات العاملة فى المجال، خصوصا مع وجود مخزون لديها، يوضح بركات أن هناك فترة انتقالية لتطبيق هذه المواصفة، ثلاثة أشهر كحد أقصى، «وهى أكثر من كافية لاستيعاب المخزون الموجود فى السوق». وبعد انقضاء هذه الفترة، يكون تطبيق المواصفة القياسية ملزما، ومن «لن يلتزم بها ستتم محاسباته بصورة حاسمة. ولن تكون هناك أى تساهلات»، بحسب قول بركات.