الحكومة للشورى: قرار الضبطية ما هو إلا تذكير للمواطن بالتعاون مع الشرطة

أكد الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية لمجلسي الشعب والشورى أن ما صدر خلال ال 48 ساعة الماضية بشأن الضبطية القضائية للمواطنين ما هو الا تذكير للأشخاص للتعاون مع الشرطة وتطبيق المادة 36 في قانون الإجراءات الجنائية ..مؤكدا أن العلة التى دفعت لوجود هذا النص أن الجريمة المشهودة والتى تتحدث عن نفسها وليست في حاجة إلى ضمانات خاصة ولهذا منح المشرع كل شخص شاهد آخر متلبسا بارتكاب جناية يجوز له أن يأخذه ويسلمه لأحد رجال السلطة العامة وهذا النص موجود في قانون الإجراءات الجنائية منذ 1950 .وقال أن ما أثير حول وجود لجان شعبية تحل محل وزارة الداخلية أمر فسر بسوء نية قصدوا بها بعث فتنة جديدة تنضم الى الفتن التى تعم مصر حاليا


ومن جانبهم طالب النواب بأن هذا يوضح للرأي العام بعدما تناولت وسائل الإعلام الأمر بشكل مخالف لذلك ,,فيما شدد صبحي صالح عن حزب الحرية والعدالة أن مرجع الشبهة التى أثيرت في الرأى العام كانت على الإجمال المبهم والمسألة تحتاج إلى بيان والأصل أن الدستور في المادة 35 ينص فيما عادة حالة التلبس وهو استثناء "لا يجوز القبض على أحد ...."أى أن الأصل الحرية ولكن هناك خصوصية دستورية لحالة التلبس وهي تسمح بالاستثناء من الأصل الدستوري و إذا قرأت قراءة متأنية والمادة 37 في الإجراءات الجنائية– المختص بحماية الحقوق – "لكل من شاهد جاني ملتبسا بجناية أو جنحة أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر ضبط "


وأوضح صبحي أن حالة التلبس مشروحة في المادة 30 من نفس القانون "إذا تبع المجنى عليه ووجد مرتكبه بعد وقت قليل أو أوراق يستدل منها على أنه شريك"والشاهد لا ينتظر الأمر القضائي ويسلمه لمأمور الضبط فشرط مأمور الضبط أن يكون موظف عمومى, وتم تفسيره بأنه بداية لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .


وقال صالح إذا وجد حارس العمارة لص فلن يستطيع منعه إلا بإذن قضائي مسبب وإن كنت شاهدا ولولا المادة 37 لصار الإجرام الأصل فهي أعطت إجازة لضبط حالة التلبس وأن يقيد حرية المتهم ويسلمه لرجل الضبط .


جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس من النائب صفوت حجازى توضيح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تحويل مساجد محافظة أسيوط إلى مديريات امن حيث وقال حجازى ان ما تناولته وسائل الإعلام عار تماما من الصحة وقال هناك مؤامرة لتفكيك وزارة الداخلية الا انها فشلت وان ما قلناة اننا سوف ندعم اجهزة الشرطة ضد الخارجين على القانون بعد ان شعر المواطن بعد اضرابات الشرطة واغلاق اقسام الشرطة انهم غير امنين على حياتهم واعراضهم