ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، أن المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تعثرت من أجل الحصول على قرض 4.8 مليار دولار، بسبب رفض إدارة الصندوق الخطة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة المصرية، ووجود ملاحظات كثيرة عليها. وأضافت الصحيفة إن الحكومة المصرية ستضطر إلى طلب تمويل طارئ لمنع انهيار الاقتصاد الذي يواجه أزمة خطيرة في الوقت الحالي، وأنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مزمع عقده في أبريل القادم إلى أجل غير مسمى.
ووفقا للفايننشال تايمز فقد أبدى خبراء الصندوق تحفظات على القرض الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه منذ عامين تقريبا.
ويشير الخبراء إلى أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الخطر وأصبح الاحتياطي النقدي 13.5 مليار دولار يكفي شهرين فقط لاستيراد الغذاء والاحتياجات الأساسية للشعب المصري.
وقال أشخاص مقربون من الموقف إن تردد الرئيس مرسي في اتخاذ اجراءات إصلاحية، والعمل على إيجاد حلول لمساعدة الاقتصاد كانت سببا رئيسيا وراء رفض الصندوق منح القرض لمصر في الوقت الحالي.