رأي المفتي «استشاري» بقضية بورسعيد

سيطرت حالة من الجدل على الأوساط المتابعة لقضية مذبحة بورسعيد في مصر، بعد طلب المفتي الجديد، شوقي علام، مزيدا من الوقت لدراسة أوراق القضية المحالة إليه من المحكمة الجنائية لإبداء الرأي الشرعي.

ويفتح طلب المفتي الباب لاحتمال تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى ما بعد السبت 9 مارس، وهو التاريخ الذي حددته المحكمة للنطق بالحكم.

وقال عميد حقوق القاهرة، محمود كبيش، "إن المحكمة عندما أحالت أوراق القضية للمفتي للنظر فيها كان المقصود أن يدخل في روع المحكوم عليهم أن الحكم قد صدر وفقا لأحكام الشريعة".

وأوضح أن إحالة المحكمة أوراق القضية للمفتي، كانت لوجود أسباب لديها لإصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين، وأنها تريد إضفاء صبغة شرعية على الحكم وفقا لأحكام القانون.

وأضاف أن للمحكمة أن تطلب الرأي الشرعي من المفتي، وأن يكون الرد خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن المحكمة لم تصدر حكمها حتى الآن، وأنها غير ملزمة برأي المفتي إن جاء إيجابا أو سلبا.

وكان المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء، إبراهيم نجم ، قد أكد أن الدار لا تملك أصلا أن ترفض تسليم أوراق أي قضية أحيلت إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية وأن مفتي الجمهورية الجديد، شوقي علام، قد تسلم مهام منصبه الاثنين الماضي 4 مارس.

وأضاف "يحرص المفتي على ضمان تحقيق العدالة القضائية، إلا أن الوقت لم يسعفه لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة".

وأشار نجم إلى أن المفتي يولي اهتماما كبيرا بهذه القضية منذ أول يوم تولى فيه مهام منصبه، إيمانا بالأهمية القصوى لهذه القضية أمام الرأي العام ،وحرصا منه على ألا تضيع دماء الضحايا أو أن يقتل مظلوم بغير وجه حق.

وأكد أن فحص ودراسة أوراق القضية التي يزيد عددها عن عدة آلاف، وحتى يطمئن المفتي يقينا، فإن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت للاطلاع بشكل واف وتام على أوراق القضية.

وأكد نجم حرص المفتي على إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن، حتى تأخذ العدالة مجراها.

وأوضح أن المحكمة مخيرة بأن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير مفتي الجمهورية أو تمهله بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها.

تأمين المحاكمة

وكان مصدر أمنى بوزارة الداخلية قد أعلن أن الوزارة وضعت خطة أمنية لتأمين جلسة الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد التي ستعقد صباح السبت بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الخطة الأمنية تعتمد على نشر نحو 2000 من الضباط والأفراد والمجندين بمحيط السور الداخلي لأكاديمية الشرطة وكذلك خارج الأكاديمية، لضمان السيطرة الكاملة على مجريات الأمور على حد وصفه، وكذلك تأمين دخول وخروج القضاة و تأمين سيارات الترحيلات التي ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية في حالة حضورهم، بعدد من المدرعات المصفحة لضمان عدم وقوع أي اعتداءات عليهم، ومنع حدوث أي اختناقات مرورية في محيط الأكاديمية.