التعليم: نحترم حكم القضاء لو صدر ببطلان مناقصة طباعة الكتب ولكن سنمارس كافة حقوقنا القانونية في الطباعة

بعد تهديد اجراءات مناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل بالتوقف والبطلان ، بعد ان احيلت محكمة القضاء الادارى القضية الى هيئة مجلس الدولة لمعرفة الاسباب الحقسقسة وراء تحويل ممارسة الطباعة الى مناقصة عامة ، اكد محمد السروجى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم " اكد ل" الدستور الأصلي " ان الوزارة تحترم احكام القضاء ، مشيرا الى انه فى حال اصدار حكم بوقف اجراءات المناقصة العامة لطباعة الكتب واقرار بطلانها ، فان الوزارة ستنفذ الحكم القضائى ، ولكن فى الوقت ستمارس الوزارة كافة حقوقها القانونية والقضائية تجاه الغير ، وسيتم احالة الامر برمته الى المستشار القانونى بالوزارة المستشار احمد فؤاد جادالله لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه .

" السروجى " قال ان عملية طباعة الكتب لن تتأخر يوما واحدا عما حددته الوزارة ، مؤكدا على عدم تأثر طباعة الكتب بالحكم القضائى الذى سيصدر ، قائلا " نحن وزارة التعليم اصحاب المال واصحاب الكتاب ، والمطابع ماهى الا منفذ وفقا لشروط الوزارة ووفقا لما يحقق مصلحتها ، ولكن مازالنا نؤكد ان المناقصة العامة نجحت بامتياز وفاقت جميع توقعاتنا عندما اشترك 104 مطبعة وسدد التأمين 102 مطبعة ، وتابع ، ان المناقصة تخص الوزارة ولا تخص المطابع ، ومن حكم فى ماله ما ظلم.. وهذة أموالنا وفلوسنا وسنمارس كافة حقوقنا فى صرفها فيما يحقق المصلحة " .

" المتحدث باسم التعليم " اوضح ان المناقصة تمت بصورة قانونية بنسبة 100% ، واصفا اياها بالانجاز الذى حققته وزارة الدكتور ابراهيم غنيم الذى تعامل بكل شفافية امام الراى العام فى منتج يكلف الدولة مليار و200 مليون جنيه سنويا .

وعن اجراء تحالفات بين اصحاب المطابع لطباعة الكتب بالباطن .. قال السروجى ان الوزارة ليس لها علاقة بذلك الامر ولكن المطبعة التى خاضت المناقصة مسئولة امامى بتسليم حزمة الكتب وفقا للمواصفات المحددة فى الزمن المحدد للتسليم ، ولكن كون ان يجروا تحالفات مع مطابع اخرى بالباطن لانهاء عملية الطباعة فهذا امر يخصهم ، والوزارة غير مسئولة عنه".