اتحاد المعاشات: علي « الشعب» حماية أموال التأمينات وزيادة المعاشات 22.5%

طالب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات مجلس الشعب بالقيام بصلاحياته لحماية أموال التأمينات، وفقاً للدستور والقانون. وأشار الاتحاد في بيان له أمس الخميس إلي أن وزير المالية يحاول العبث بأموال التأمينات وذلك لقيامه بتحويل 24.2 مليارجنيه منها إلي الخزانة العامة للدولة الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة 34 من الدستور، والتي تنص علي حماية الأموال المملوكة ملكية خاصة، مؤكداً أن هذه الأموال مملوكة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات الذين دفعوها خلال مشوار حياتهم الطويل ولا يجوز للحكومة الاستيلاء عليها.
وشدد الاتحاد علي إلزام الحكومة برفع المعاشات بنسة 22.5% التي تم تخفيضها من علاوات 2005 حتي 2008 مع مراعاة عدم وضع حد أقصي لهذه الزيادة إعمالاً لقواعد العدالة وطبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 27 قضائية والذي نص علي عدم دستورية وضع حد أقصي للعلاوات الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
كما طالب الاتحاد بإلغاء التعديلات التي تمت بالقانون 130 لسنة 2009 علي القانون 79 لسنة 1975، والتي أدت إلي خفض التسوية التأمينية لأصحاب المعاش المبكر اعتباراً من 11/6/2009 ملوحين برد الفائض المتحقق إلي صندوق التأمينات والتأكيد علي فصل الصندوق عن وزارة المالية واستقلالية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن سحب مشروع قانون التأمينات الجديد الذي تحاول وزارة المالية تمريره والاكتفاء بتعديل القانون الحالي، وذلك برفع الحد الأقصي للاشتراك عن الأجر المتغير والأساسي.
وأكد الاتحاد ضرورة محاسبة المسئولين عما سماه «الجريمة الخطيرة» المخالفة للدستور والقانون في الاستيلاء علي أموال التأمينات، وشدد الاتحاد علي ترحيل هذا الفائض إلي حساب خاص، حيث لا يجوز أحمد القاعودالتصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.