«الدستور الأصلي» تقضى الليلة الأولى فى اعتصام الأمن المركزى بالمنصورة.. والمظاهرات بلا شغب

فى تحرك جديد نحو التصعيد بمحافظة الدقهلية، لكن من جانب أفراد الأمن المركزى وضباط وأمناء الشرطة، الذين قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة المركزية للأمن المركزى بشرق الدلتا بالمنصورة، حتى تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى رفض أخونة وزارة الداخلية وإخلاء سبيل زميلهم المتهم بقتل شهيد المنصورة، وأن تكون هناك بدائل أخرى وحلول سياسية بعيدة عن الحل الأمنى، وإبعاد الداخلية عن كل الأزمات بين الأحزاب والفصائل السياسية، وتفعيل قانون العقوبات، وتأمين القوات قانونا فى أثناء الخروج فى الخدمات الخارجية لتأمين المنشآت، فضلا عن تسليحهم بالمعدات اللازمة.
«الدستور الأصلي» انتقلت إلى معسكر الأمن المركزى لأفراد وأمناء وضباط الشرطة بالدقهلية فى ليلتهم الأولى من الاعتصام، حيث رصدت إصرار المئات من المعتصمين على عدم فض الاعتصام والخروج للمشاركة فى الخدمات وتأمين المقرات، إلا بعد تنفيذ المطالب، وذلك على الرغم من محاولات مدير الأمن، كما قاموا بوضع الكراسى أمام بوابات المعسكر وقاموا بالجلوس عليها ورفضوا الخروج فى تلك الليلة، وهو ما انعكس على الحالة الهادئة فى الدقهلية للمرة الأولى منذ بدء العصيان المدنى والاشتباكات.
إبراهيم الباز، أمين شرطة والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف أفراد الأمن المركزى بالدقهلية، أكد أن أفراد الأمن المركزى وأمناء وضباط الشرطة، قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر الأمن المركزى بشرق الدلتا بالمنصورة، احتجاجا على معاقبة زميلهم فى الأحداث وتنديدا بالقبض عليه على خلفية ادعاء صدمه المتوفى الأول فى أحداث المنصورة -على حد قوله-، لافتا إلى أن مطالب أفراد الأمن المركزى تتمثل فى أن تصبح الشرطة مصرية خالصة لكل المصريين وليس ملكا لفصيل معين دون غيره وأقصد «الحرية والعدالة أو غيره»، موجها كلمته إلى وزير الداخلية «كيف تعطينى أوامر بالضرب وتحاسبنى فى نفس الوقت على ذلك وتعاقبنى عليه؟».
وقال الباز ل«الدستور الاصلي»، إن الاعتصام لا يشمل فقط أفراد الأمن المركزى ولكن يشمل أيضا أمناء وضباط الشرطة المتضامنين فى نفس المطالب، مشددا على أن هناك خمسة قطاعات فى إدارة شرق الدلتا المنصورة، وهى قطاع (المنصورة والشهيد أحمد متولى وجمصة وبلبيس والمطرية)، كما أن الأمن المركزى يحصل على فرق تأهيلية من الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزى بالدراسة برئاسة مساعد وزير العدل ماجد نوح، مضيفا أن كل قطاعات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية مترابطة مع بعضها بعضا لكونها تشارك فى جميع التظاهرات مثل قطاع الأمن المركزى فى بورسعيد الذى يشارك فيه خلال الأحداث أفراد من المنصورة والقاهرة وجمصة وبلبيس، موضحا إن هناك إضرابا فى أغلب قطاعات الأمن المركزى فى عدد من المحافظات.
أمين الشرطة أحمد جابر، قال إن هناك إصابات بالجملة بين صفوف أفراد وأمناء وضباط الأمن المركزى، الأمر الذى دعا إلى ضرورة القيام بالاعتصام من أجل الحفاظ على أرواح أفراد الأمن، مشددا على أن النيابة أعطت لسائق المدرعة عريف الشرطة محمد إسماعيل على صقر، أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، رغم أنه لم يقتل عمدا، مما أثار غضبنا نظرا إلى عدم وجود ضوابط وقوانين تحمينا من تلك التظاهرات، مؤكدا أن عدد مصابى وشهداء الشرطة فى الأحداث ليس بالقليل.
وأضاف جابر «أننا لسنا فى إضراب، ولكننا فى وقفة احتجاجية تعبيرا عن غضبنا من كثرة الإصابات والوفيات من أفراد الأمن»، قائلا «نحن فى اعتصام مفتوح حتى إخلاء سبيل زميلهم فى الأحداث، نحتاج إلى قانون مفعل يحمى رجل الشرطة من البلطجية والخارجين عن القانون، وملاحقته جنائيا فى أثناء تأدية عمله دون الإفراط فى استخدام القوة فى إطار القانون، وسنتجه إلى التصعيد فى حالة عدم تنفيذ المطالب».
وكشف جابر أن قوات الأمن الموجودة حاليا فى ديوان محيط عام محافظة الدقهلية، ليست من أفراد الأمن المركزى إنما هى قوات تأمين تابعة لمديرية أمن المنصورة، وهى عبارة عن قوات فض شغب تابعة لقوات الأمن لا للأمن المركزى. وقال إن هناك عددا من ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة من قطاعات الأمن المركزى بالإسكندرية وجمصة ودمياط، قد حضروا إلى مقر الأمن المركزى بشرق الدلتا بالمنصورة للتضامن معهم فى مطالبهم.