«الأزهري» يعتبر مشكلة العقود المؤقتة نوع من المتاجرة بالعمال يصنعها الإعلام

"ضعينا وقت كتير نعالي نبدا بالتغيير" بهذا شعار افتتاح خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ملتقي التوظيف الثالث بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مكتب توظيف برج العرب، صباح اليوم السبت، والذي شارك فيها قرابة 30 شركة راغبة في توظيف العمالة، بحضور المستشار محمد عطا عباس و نائبه الدكتور حسن البرنس و عدد من قيادات العمالية في المحافظة.

حيث سادت حالة من الاستياء بين الشباب المتقدمين لتوظيف في الشركات الراغبة لأيدي العاملة وعندما أعلن "الأزهري" عن أن الحد الأدنى للراتب الشهري في الوظائف الشاغلة في الملتقي يبلغ قيمته 850 جنيه، وأن الشركة التي ستقوم بدفع أجر للعامل أقل من المبلغ المطروحة في الملتقي سيتم تحرير مخالفة لها"، فيما قال عدد من الشباب أن هناك احدي الشركات في الملتقي أعلنت عن دفع 700 جنيه كراتب شهري للعامل".

وطالب "الأزهري" رجال الأعمال أن يكون لهم دور في توظيف الشباب ورفع مستوي الأجور لتحقيق حياة كريمة للمواطن، مشيراً إلي عدم وجود اي عاطل واحد في مدينة برج العرب، وأن الشباب المتقدمين للوظائف الشاغلة في الملتقي من خارج المدنية.

وعن مشكلة العقود المؤقتة المتسببة في اعتصام القطاعات العمالية علي مستوي الجمهورية وآلية الوزارة في حل هذه المشكلة، اعتبر "الأزهري" أن "مشكلة العقود المؤقتة نوع من المتاجرة بالعمال واقناعهم بأن مفيش حاجة اسمها عمالة مؤقتة وأن يكونوا عمالة دائمة" حسب قوله، مشيراً إلي عدم وجود أزمة في العمالة المؤقتة طالما العامل موجود في عمله.

وقال "الأزهري" أن العمالة المؤقتة تتساوى مع تثبيت العامل أو تعيينه، طالما يشعر العامل بالأمان في وظيفته، مضيفا أن هناك عمال معينين يتعرضون للفصل.

وأكد "الأزهري" علي أن من يدعي أن التثبت أنه وسيلة الأمانة الوحيدة ب"مخطأ"، لافتاً إلي أن الامانة في ابرام عقود منضبطة تضمن حق العامل وحق صاحب المنشأة، وأن الامانة لا يساوي التثبيت، متهماً الأعلام بأنه ما يثير ويصنع مشكلة العمالة المؤقتة.

وقال "الأزهري" أن اغلب الوظائف المعروضة في الملتقي تختص العمال الفنيين في مقابل اصحاب المؤهلات العالية من خريجي الجامعات ، مشيراً إلي وجود أزمة عرض وطلب في ساحة العمل المصرية يرجع ذلك لسبين أولهما ارتفاع نسبة الخريجين من اصحاب المؤهلات العليا بشكل كبير وثقافة المجتمع الخاطئة عن العمالة الفنية.

وأشار "الأزهري" إلي أن شركات القطاع الخاص تدفع الحد الأدنى للأجور بواقع 700 جنيه شهرياً، وأن الشركات التي تمتنع عن دفع الحد الأدنى للعمال يتم تحرير مخالفة لها من قبل القوي العاملة.