عالم أزهري يطالب وزارة العدل بضبط كل من يفتي بغير علم

أكد الدكتور المحمدى عبدالرحمن وكيل كلية الدراسات الاسلامية والعربية ان منح وزارة العدل الضبطية القضائية لتوجيه الاتهام الرسمى ضد كل من يفتى دون أن يكون مؤهلا للفتوى اصبح امرا ضروريا لانقاذ الساحة الدينية والاجتماعية من فوضى الفتاوى والتى وصلت لاحلال الدم والقتل .

وأشار الى ضرورة دراسة من يتصدى للفتوى لكل المذاهب الدينية ومعرفة اراء فقهاء كل مذهب فى كل سؤال بشكل محدد .

جاء ذلك تعليقا على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحظر إصدار الفتاوى من غير دار الإفتاء.

وأضاف الدكتور المحمدى عبد الرحمن فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان على المفتى الدارس ان يعرض على السائل كل الاراء فى مسألته ويرجح له رايه الفقهى الشخصى ومايوصي به فى هذه الحالة وعلى الشخص السائل ان يختار بحرية مايراه مناسبا ويتحمل المسؤولية فى فعله.

واكد ان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فى "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" يؤكد ان الافتاء من غير علم ضرر بالغ على العامة وتسهم فى نشر الفتن فى المجتمع الاسلامى .

واكد ان احاديث الرسول الكريم حول اهل الكتاب او اهل الذمة كثيرة ومنها ماذكره الرسول الكريم (ص) "ان من آذى ذميا فقد آذانى" وهو مايؤكد حرمة وقوع الاذى بغير المسلم بكل انواعه سواء اللفظى او البدنى او فيما يملك

كما يحرم الدين حرية القصاص او اقامة حده بدون الرجوع للسلطة والمسؤولين لعدم اشاعة العنف فى المجتمع او فوضى الانتقام الشخصى .

وناشد الدكتورالمحمدي عبد الرحمن العلماء الحرص على توجيه الناس للخير والعمل بدلا من الافتاء باذية مسلم او غير مسلم