نائب رئيس المجتمعات العمرانية يقدم للنيابة عقود تعاملات الهيئة مع الشركات بأوامر سليمان

في تطور مفاجئ للتحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول في قضية إهدار المال العام المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق قدم صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أمس عقود تعاملات الهيئة مع الشركات التي تم التخصيص لها بنظام السداد العيني بأمر من محمد إبراهيم سليمان.
قدم غانم صورة من قرار تعيين وتولي سليمان الهيئة العامة عام 1993 قبل أن يصبح وزيراً للإسكان، كما قدم عقود أراضي مشروع مدينتي وعقود الشركات التي تم تخصيص لها أراض لها بالمدن الجديدة بناءً علي توقيعات من سليمان وقت أن كان وزيراً بطرق السداد النقدي، والذي أكد أنه عقب تعثر هذه الشركات في السداد تمت الموافقة لها للسداد بالنظام العيني.
من ناحية أخري، تقدم أمس الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ ضد محمد إبراهيم سليمان، والذي أكد فيه أن هناك تعارضاً وتناقضاً واضحاً في تصريحات الوزير سليمان في لقاءاته بالبرامج والفضائيات مع صور المستندات المقدمة ضده.
حيث أقر بأنه قام ببيع قصر يمتلكه والكائن بين فرعي دمياط ورشيد لرجل أعمال يدعي محمد جمال عامر، مؤكداً عدم وجود ثمة علاقة له مع المهندس حسن درة.
وقدم سمير صبري صورتين ضوئيتين من مصلحة الأحوال المدنية لبطاقتي المهندس حسن درة وجمال عامر تفيد بأنهما أبناء خالة، كما أن الأخير يعمل موظفاً لدي شركة «درة» وهو الثابت في البطاقة.
كما جاء في البلاغ أن الوزير أكد أمام النيابة أنه ألغي مزاد بيع 90 فداناً بالتقاء الطريق الدائري بشارع التعسيني لصديقه رجل الأعمال عماد الحاذق للدلالة علي عدم المجاملة بينهم.