نائب "سليمان" يقدم عقد مدينتى ل"الأموال العامة"

تقدم صفوت غانم، نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بحوافظ مستندات إلى المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا تتضمن صورة من عقود أرض مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة وصورة من قرار تولى الدكتور محمد إبراهيم سليمان، منصب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية فى عام 1993.
كما قدم غانم مجموعة من قرارات تخصيص الأراضى الصادرة فى وقت سابق لتوليه المنصب، حيث إن بعضها يتبع نظام السداد العينى فى السداد ومجموعة أخرى من قرارات التخصيص تتبع نظام السداد النقدى فى السداد وثالث يتبع نظام السداد العينى بعدما تعثر أصحابها فى السداد النقدى.
وكان غانم قد كشف فى جلسات التحقيق السابقة معه بنيابة الأموال العامة العليا البلاغ المقدم من سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب ضد الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، والذى يتهمه فيه بإهدار 25 مليار جنيه من المال العام فى بيع أرض "مدينتى" بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وأن المهندس أحمد المغربى رفض طلباً من هشام طلعت مصطفى بشراء الأرض وسداد قيمة المشروع التى تبلغ 2.2 مليار جنيه إلا أن المغربى أمر بتشكيل لجان لدراسة الطلب، والتى انتهت إلى أن مصلحة الهيئة فى السداد العينى، حيث إن المبلغ النقدى المتصور الحصول عليه نظير هذه الحصة العينية يجاوز 12 مليار جنيه.