لا اتفاق قبل بدء الاقتطاعات التلقائية في الموازنة الأميركية

بعد رفض الجمهوريين خطة انقاذ تقدم بها الديموقراطيون، لا تلوح في الافق بوادر لتسوية مسألة الاقتطاعات التلقائية في نفقات الموازنة التي ستدخل حيز التطبيق في الاول من اذار/مارس.

وهذه التخفيضات في نفقات الموازنة التي تمثل فصلا متكررا في مسلسل اقتصادي يهز واشنطن منذ اشهر، ارجئت للمرة الاولى في الاول من كانون الثاني/يناير.

ويفترض ان تسهم في استيعاب العجز، لكن الطبقة السياسية برمتها تقريبا تعترض عليها وتأمل في استبدالها بخطة اكثر توازنا وتستند بنسبة اقل على التخفيضات التي ستفرض عندئذ على وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).

وعرض الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الخميس ارجاءها الى 2014 وزيادة الضرائب على اصحاب المليارات بدلا منها، بحسب "قاعدة بافيت" التي تحظى بدعم الرئيس باراك اوباما ولكن المحافظين ينتقدونها.

وسيفرض على الاشخاص الذين يفوق دخلهم السنوي مليون دولار، نسبة ضريبة من 30 بالمئة حدا ادنى.

وهكذا، فان الملياردير وارن بافيت الحليف السياسي للرئيس اوباما، سيدفع على الاقل نسبة ضريبة توازي ما تسدده سكرتيرته، كما اوضح باراك اوباما في غالب الاحيان.

وتستند خطة الديموقراطيين ايضا على تخفيضات متواضعة في الموازنة العسكرية بعد العام 2015 مع مساعدات للمزارعين،لكن هذه الاجراءات تعتبر استفزازا من جانب الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب ولم يلزمهم سوى ثوان لرفضها.

وفي كواليس الكابيتول، بات هناك بعض النواب ، بمن فيهم زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون يوينر-- الذين يقرون بأن الاقتطاعات التلقائية في الموازنة قد تصبح سارية المفعول في غضون اسبوعين على الرغم من الفضيحة السياسية التي سيمثلها هذا الامر.

وسيصبح قرابة 800 الف مدني يعملون لحساب وزارة الدفاع في خانة العاطلين جزئيا عن العمل خلال يوم في الاسبوع،وهكذا، فان نحو 10 الاف وظيفة مدرس مهددة ايضا، بحسب البيت الابيض. وقد تتوقف عمليات التفتيش الغذائية، ومن المحتمل ان يحرم حوالى 373 الف مريض نفسي من تلقي العلاج الطبي.

وسيصيب التقشف معدل النمو هذه السنة، لكنه سيسمح بتقليص العجز العام ليصبح 5.3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي خلال السنة المالية 2013 مقابل 7 بالمئة خلال 2012.