المركزية للتعاون الزراعي: نصيب المواطن من اللحوم 19 جرامًا باليوم.. وفى أى دولة نامية يبلغ 38 جرامًا

كشفت الإدارة المركزية للتعاون الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأربعاء، أن ثروة مصر الحيوانية تقدر بنحو 19 مليونا و160 ألف رأس، تساهم ب 35% من الدخل الزراعي، حيث إنها تعتبر مصدرًا هامًا من مصادر الدخل القومي المصري.

وأشارت الإدارة المركزية في أحدث تقرير لها عن الثروة الحيوانية في مصر ومشاكلها والنهوض بها، إلى انخفاض نصيب الفرد فى مصر من البروتين الحيواني، حيث بلغ نصيب الفرد حوالي 19 جم- يوميا، وأن هذه النسبة منخفضة إذا ما قورنت بالدول النامية فى ذات نفس الظروف، حيث وصل نصيب الفرد إلى 38 جم - يوميا.

أضاف التقرير، أن احتياجات المجتمع المصري من اللحوم يبلغ 640 ألف طن - سنويا، وأن المتاح أو ما يتم توفيره يبلغ 520 ألف طن - سنويا، بعجز سنوى يقدر بنسبة 20% بمعدل 120 ألف طن- سنويا.

وأشار التقرير إلى أن ثروة مصر الحيوانية تنقسم إلى النوع 4.9 مليون رأس من الأبقار، و 4.1 مليون رأس من الجاموس، و 10 مليون رأس من الماعز والأغنام، 160 ألف رأس من الإبل.

وذكر التقرير أن أسباب الانخفاض فى معدلات أعداد الثروة الحيوانية، تكمن فى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وذلك نظرا إلى زيادة الطلب عليه وقلة المعروض، وكذلك احتكار شركات صناعة الأعلاف والتحكم فى الأسعار، مما أدى إلى عدم قدرة المربى الصغير ماديا على تغذية مواشيه فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مما يضطره إلى بيع مواشيه عند أوزان 70 و100 كجم، بدلا من أن يتركه للتسمين حتى يصل إلى 450 كجم، ويؤثر ذلك بصوره سلبية على الثروة الحيوانية، حيث إنها تتمركز بنسبة 85% لدى صغار المربين الذين تقل مقدرتهم المادية إلى جانب ممارسة العديد من العادات السيئة أثناء التربية مما يعرض المواشي إلى الإصابة بالأمراض، وقلة الناتج من ثروتهم الحيوانية، كما أن هناك عدة مشكلات أخرى تتلخص فى الإصابة بالإمراض، والزيادة السكانية ونقص رؤوس الأموال اللازمة لإقامة مشروعات الثروة الحيوانية.

وأكد التقرير أن الحلول تكمن فى التوسع فى زراعة أراضى جديدة لإنتاج الأعلاف، الاستفادة من مخلفات الحقول الناتجة بعد الحصاد، وإعادة معاملتها وتدويرها بالطرق العلمية التي تحقق الهدف منها، إضافة إلى تقليل الفاقد فى استخدامات الغذاء، حيث يجب أن تكون المقررات المطلوبة هي الأساس فى تغذية الحيوان (ضبط احتياجات الغذاء) مع مراعاة السن والغرض من التربية، حتى لا يقدم للحيوان اى كميات من الغذاء دون الاستفادة منها، وبالتالي توفير هذه الزيادة وإعادة تدويرها عند الحاجة إليها، وتحقيق أقصى إنتاجية بأقل تكاليف يؤدى إلى زيادة ربح المربين وزيادة الدخل القومي للبلاد من الثروة الحيوانية.

وقد بين التقرير أن بدائل الأعلاف المختلفة من الأتبان والأحطاب ومخلفات الحقول الناتجة من الحصاد تساهم بنسبة كبيرة تصل إلى 35% في سد العجز الموجود بالأعلاف الخضراء، وبالتالي سيساعد هذا على انخفاض أسعار الأعلاف، كما بين التقرير أيضا أن الاحتياجات المطلوبة من الأعلاف: 10 ملايين طن -سنويا، وان المتاح منها: 6.5 مليون طن - سنويا، وأن هناك عجز قدره:3.5 مليون طن - سنويا، ويمكن أن تلعب هذه البدائل دورا أساسيا في حل مشكلة ارتفاع الأسعار.

وأخير ركز التقرير أن إمكانية زيادة المعروض من الثروة الحيوانية حلم يمكن تحقيقه بإصدار كافة التشريعات الرادعة لمنع ذبح إناث الماشية في الإعمار الصغيره، وإعادة إحياء مشروع البتلو القومى، واستيراد عجول ذات أوزان صغيرة يمكن تسمينها من الدول المسموح بها والخالية من الأمراض الوبائية، والتوسع في استخدامات التلقيح الصناعي، وهو أكثر الطرق وأسرع السبل التي تؤدى إلى الإكثار من التراكيب الوراثية المطلوبة، وبالتالي التحسين السريع لمستوى الإنتاج، وتقديم علائق متزنة مكتملة العناصر الغذائية، مع مراعاة موافقتها مع عمر الحيوان والغرض من التربية، وبالتالي حماية هذه الحيوانات من أمراض سوء التغذية ورفع كفاءتها الإنتاجية في إنتاج اللحم واللبن.