بيانات عاجلة بمجلس الشعب تتهم الوزراء والمحافظين بالدعوة إلى تعقيم المرأة والرجل

تواجه الحكومة خلال اجتماعات مجلس الشعب المقبلة العديد من الفضائح الجديدة من خلال بيانات عاجلة، وطلبات إحاطة يتقدم بها نواب الإخوان.. تأتي الفضيحة الأولي حول التصريحات التي أطلقها وزيرالتضامن الاجتماعي الدكتور علي مصيلحي مؤخراً بحرمان المولود الثالث من بطاقات التموين والمساعدات المدرسية وغيرها من الخدمات التي تقدم حالياً للأسر المصرية بالمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور.
وأكد النائب علي لبن في طلب إحاطة عاجل إلي الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- وبصفته وزيرالأزهر أن تصريحات وزير التضامن الاجتماعي تأتي في خدمةالأجندة الأمريكية والاتفاقية الموقعة بين مصر وهيئة المعونة الأمريكية، والصادر لها القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2005، والتي تهدف إلي خفض معدل الخصوبة الحالي من 5.3 طفل إلي 1.2 طفل عام 2017 مقابل حصول مصر علي ما يزيد علي 40 مليون دولار أمريكي، وزيادة هذا المبلغ إلي 82 مليوناً و879 ألف دولار بعد إضافة بند جديد بعنوان تنظيم الأسرة، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتصلة بمشروعات تنظيم الأسرة الاحتيارية، وتساءل النائب: كيف يتجاهل وزير التضامن الشريعة الإسلامية حول قضايا تنظيم الأسرة وينفذ إملاءات الأجندة الأمريكية، وكيف يعارض ويتجاهل وزير التضامن الاجتماعي الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة التي تعارض بشدة هذا الاتجاه، كما تساءل النائب: كيف يجرؤ وزير التضامن الاجتماعي علي إطلاق تلك التصريحات، ومصر بلد الأزهر الشريف وينادي إلي ضرورة إباحة الاجهاض والتعقيم بسبب الفقر، وحديثه عن أن التنمية لن تأتي إلا من خلال تخفيض نسبة الخصوبة وتعقيم المرأة وإجهاضها بسبب الفقر، وبالمثل تعقيم الرجل أو إخصائه لنفس السبب، وذلك أيضاً بالمخالفة لتقرير لجنة الصحة بالبرلمان الذي فسر بنود الاتفاقية الأمريكية بأنها لا تستخدم في إجراء عمليات الإجهاض أوالتعقيم كوسيلة لتنظيم الأسر.
وقال النائب إن الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي يدعو فيه وزير التضامن الاجتماعي الي عمليات الإجهاض والتعقيم لم يطلب الأمريكان ذلك، فجاء حديث الوزير أمريكياً أكثر من الأمريكان، وطالب النائب بعقد اجتماع عاجل للجنة الشئون الدينية لمناقشة التصريحات الصادرة من «علي مصيلحي» لخطورتها، مع أخذ رأي مجمع البحوث الإسلامية في تلك التصريحات التي تمثل فضيحة مدوية لحكومة الدكتور نظيف.
فيما تساءل النواب عبدالوهاب الديب والدكتور فريد إسماعيل ومحمد عبدالعزيز شعبان وصلاح الصايغ أمين: أين وزير التضامن الاجتماعي وحكومته من الانتقادات الشديدة التي وجهتها هيئة المعونة الأمريكية إلي مصر، وتأكيد تلك الهيئة علي تفاوت الحالة الصحية بين الأقاليم نتيجة التفاوت في تقديم الخدمات بين الأقاليم، وتأكيد تلك الهيئة علي ضياع معظم الفرص للحفاظ علي حياة الأمهات والأطفال نتيجة عدم كفاية الخدمات الطبية والمعلومات في بعض المناطق، وسوء تنظيم وعدم كفاءة الأشخاص الذين يتم اللجوء إليهم طبياً، وكذلك الإسعافات السريعة للطوارئ، وعدم الكفاية في مراقبة الأمراض المعدية أو القضاء عليها، وتأكيدالهيئة أيضاً في انتقاداتها الشديدة للحكومة المصرية عن عدم كفاية تدريب الأطباء لتقديم الرعاية الصحية الأولية وحالات الطوارئ وضعف الإدارة، وعدم كفاية مصادر التمويل، وعدم كفاية مراقبة الأمراض المعدية أو القضاء عليها والتي أدت إلي ظهور بعض الأمراض وحالات الوفاة.
وتساءل النواب أين ردود الحكومة علي هذه الانتقادات والاتهامات وقالوا: للأسف إن وزير التصامن الاجتماعي لم يجد علاجاً وحلولاً لهذه الاتهامات الأمريكية إلا من خلال تصريحاته الفضائحية التي تطالب بحرمان المولود الثالث من بطاقة التموين، ومن المساعدات المدرسية وتعقيم المرأة والرجل للحد من الخصوبة والإنجاب.
من ناحية أخري تواجه الحكومة فضيحة أخري في مسلسل تدمير التعليم في مصر بعد أن قام محافظ الغربية بسحب أرصدة النشاط من جميع المدارس لإنفاقها علي اجتماع مجلس المحافظين القادم بمحافظة الغربية، وتغطية تكاليف الزينات وأقواس النصر التي تعد لاستقبال السادة المحافظين، وتساءل النائب علي لبن: كيف تسحب تلك الأرصدة المدرسية التي تم تحصيلها من الطلاب كمصروفات مدرسية للإنفاق علي الأنشطة المدرسية والتعليمية، والإنفاق علي أعمال الامتحانات والترميمات وشراء الطباشير، وأكد النائب أن قرار محافظ الغربية والذي وصفه بالمشبوه يخالف الدستور والقانون، خاصة أن محافظ الغربية سبق أن أهدر حوالي 5 ملايين جنيه في تجهيز قاعة لاجتماع السادة المحافظين في حين أن قاعة جامعة طنطا أفضل منها بكثير.