علمت «الدستور» أن الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي قرر منع العمالة المؤقتة التي تحصل علي أكثر من 500 جنيه شهريا من استخراج بطاقات تموين والحصول علي الدعم المقرر لها، وهو ما سيثير غضب الآلاف الذين يعملون بصورة مؤقتة ويتضمن القرار العمالة غير المنتظمة والمؤقتة والحرة بينما تم تحديد المبلغ بالنسبة للموظفين وأصحاب المعاشات بأقل من 750 جنيهاً، وتأتي هذه الإجراءات مع حرمان الوزارة الطفل الثالث الذي ولد بداية من عام 2006 وما بعدها من الإضافة إلي بطاقات التموين الخاصة بذويه وهو ما أكده مسئول بالوزارة، حيث سيتم منع الأسر من إضافة المولود الثالث إلي البطاقة إذا كان له إخوة مولودون قبل 2006 أو اثنان أحدهما مولود قبل هذا العام أو بعده، ورغم تأكيد الوزير أن مسألة تحديد عدد المواليد علي بطاقات التموين تأتي في إطار الدراسات التي تهدف إلي الحد من الزيادة السكانية ومع أنه ينفي إلي الآن أنه لم يتم منع إضافة المولود الثالث إلا أنه لم يتطرق إلي المولود الثالث بعد عام 2006. وتقوم وزارة التضامن حاليا بالعمل علي إصدار بطاقات الأسرة الذكية التي ستكون بديلا لبطاقة التموين الورقية إضافة إلي كونها ستستخدم في خدمات أخري مثل معاشات الضمان الاجتماعي وتهدف للانتهاء منها قبل شهر يوليو المقبل، وسط ترقب شعبي بشأن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة في مسألة الدعم حيث يتردد أنها ستقوم برفع سعر الخبز إلي 20 قرشاً بدلاً وصرف مقابل نقدي للمواطن عن ثلاثة أرغفة فقط يوميا يحصل من خلالها علي دعم الخبز وبواقع 13 جنيهاً شهريا، إضافة إلي العمل علي توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق كوبونات بحيث تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص علي 12 أنبوبة سنويا بينما ستحصل المكونة من 4 أشخاص فأكثر علي 18 أنبوبة سنويا. وتنتشر المخاوف حالياً من قيام وزارة التضامن بعمل تصفية واسعة للمواطنين الذين سيتم صرف الدعم لهم بعد الانتهاء من بطاقات الأسرة والانتهاء من قاعدة البيانات حيث يري كثيرون أنها خطوة لاستدراج المواطنين لتسجيل بياناتهم ثم القيام بتصنيفهم وإخراج قطاع كبير منهم من الحصول علي الدعم.
