بيان لائتلاف الامن المركزي بالدقهلية للمطالبة بتسليح ضباط وافراد الامن اثناء فض اعمال الشغب وزيادة ايام الراحة بعد الخدمات

اصدر إئتلاف الأمن المركزى بالدقهلية بيانا مساء اليوم تضمن مطالبهم التى نادوا بها فى مظاهرتهم اليوم والتي تتمثل فى التنسيق الفعلى مع مديريات الأمن التابعة للإدارة من حيث الخدمات المطلوبة وجدية الخدمات وعدم تدخل مديرى الأمن فى صميم عملهم و الإتفاق على نظام تشغيل يضمن سير العمل وإعطاء الضابط والفرد والمجند الراحة المناسبة المقابلة للخدمة و بحث كيفية الإرتقاء بالمستوى التدريبى والبدنى الخاص بالقوات و بحث كيفية تحديث الوسائل الفنية المساعدة بعمليات الفض ومأموريات البحث الجنائى المختلفة مثل "ملابس ، اتصال ، أجهزة ومستلزمات أخرى ".

كما تضمن البيان بحث كيفية التعاون والتنسيق مع إدارات الأمن المركزى المختلفة فى الخدمات الثابتة بأقسام ومراكز الشرطة .وتحديد نطاق العمل الجغرافى وكيفية تدعيم المناطق الأخرى .

وقد طالب أحمد جابر المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الأمن المركزى بالدقهلية المسئولين بالقطاع بضرورة تنفيذ مطالبهم التى تعد حق من حقوقهم المشروعة .

واضاف جابر لقد اصبت مرتين فى قدمي من المتظاهرين وعولجت على نفقتي الخاصة متسائلا "دائما ما يقولوا لنا ضبط النفس فما المقصود بها بمغزاها الحالى عندما نموت على أيدى مشاغبين وليسوا سلميين فالمتظاهر السلمى لا يقوم بالإعتداء علينا ولا يخرب فى منشآت الوطن ويدمرها ، فلتقل لنا قيادتنا بدلا من "ضبط النفس" إذهبوا لتموتوا أم من يقومون بضربنا وحرق زملائنا إذا ماتوا فهم الشهداء ونحن القتلة ولا ندرى لما يتم التعامل معنا بهذه الصورة ".

وواصل قائلا: "نريد من المسئولين أن يمدونا بسلاح شخصى لحمايتنا من أعمال الشغب وما يتم فيها من إعتداءات وأن يقوموا بتعريفنا ما هو قانون فض الشغب الذيى نسمعه لنعمل به ".

وقد اجتمع اللواء مصطفى باز، مدير أمن الدقهلية، بضباط وأفراد الأمن المركزى المتظاهرين بشارع الترعة بالمنصورة، للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم.

وأكد باز أن جميع المطالب لها الاهتمام الأكبر لديه ولن يتم إقحام القوات فى المأموريات الصغيرة كحالات الحجز والإزالة مثلا، بل سيتم الدفع بهم فى المأموريات الكبيرة والطارئة.

وأضاف أنهم سيقابلون مساعد أول الوزير للأمن العام اللواء أحمد سالم للاستماع إليهم والتأكيد على تنفيذ المطالب قدر المستطاع وفى حدود الأوضاع الحالية".

وطالبته القوات بضرورة التسليح، خاصة بعد تأكدهم من وجود 50 ألف قطعة سلاح بأحد الموانئ، فأكد لهم أن الأولوية لهم فى حالة استلامها فورا.