قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار «جمال قيسوني» تأجيل نظر محاكمة «هدي عبدالمنعم» الملقبة ب«المرأة الحديدية» لجلسة 24 أبريل المقبل لإعلان الشهود وتكليف البنك العقاري لبيان معرفة المسئول عن استلام القرض المقدم لشركة «هيدكو» والموظف الذي قام باستلام الترخيص المزور المقدم من المتهمة مع تغريم شهود الإثبات الذين لم يحضروا مبلغ 200 جنيه وهم «رشيدة أحمد عطية» و«أحمد فكري». بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحاً وحضرت المتهمة وسط حراسة أمنية واستمعت المحكمة إلي أقوال شاهد الإثبات «سمير عزت» المحامي بالبنك العقاري المصري والذي أكد أنه تم تكليفه من رؤسائه باستيفاء تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم من البنك بشأن قيام شركة «هيدكو» بتقديم ترخيص مزور بقرض ممنوح من البنك. وأشار إلي أن البنك العقاري لا يملك سوي صورة ضوئية من الترخيص المزور وليس الأصل وذلك لأن لوائح البنك في الماضي كانت لا تتطلب الأصل. كما استمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات «محمد حسين صادق» موظف بإدارة العقود بالبنك العقاري والذي أكد أن رئيسه في العمل ويدعي «أحمد محمد» هو من استلم الترخيص المقدم من شركة هيدكو، وهو من قام بفحصه وإنهاء الإجراءات اللازمة لتسليم القرض، والذي يقدر بنحو 5.2 مليون جنيه. فيما أكد «محمد سليمان الألفي» مدير الشئون المالية بالبنك العقاري أن البنك عقد اتفاقاً مع المدعي العام الاشتراكي ليقوم بسداد جميع المستحقات عن شركة «هيدكو» بعد أن قام بفرض الحراسة علي ممتلكاتها. وطالب دفاع المتهمة بتكليف البنك العقاري ببيان معرفة الموظف الذي قام باستلام الترخيص المزور من الشركة للحصول علي القرض.