سجن «المرأة الحديدية» 3 سنوات لإدانتها بالنصب والسرقة

قضت محكمة جنح مصر الجديدة اليوم السبت بحبس سيدة الأعمال «هدى عبد المنعم» الشهيرة ب«المرأة الحديدة» 3 سنوات، لإدانتها بالنصب وسرقة 27 ألف جنيه من أحد الأشخاص، وبراءتها في 8 دعاوى جنائية، في المعارضات المقدمه منها، صدر الحكم برئاسة المستشار «مصطفى الحميلى» وحضور «محمود غنيم»، مدير نيابة مصر الجديدة .
من جهة أخرى استمعت محكمة جنايات القاهرة، لشهود الإثبات في القضية المتهمة فيها سيدة الأعمال، بالحصول على قرض قيمته 2.5 مليون دولار بأوراق مزورة وقررت برئاسة المستشار «جمال القيسونى» التأجيل لجلسة 24 أبريل المقبل، لاستكمال سماع الشهود.‏
حضرت المتهمة من محبسها في العاشرة صباحا وأودعت قفص الاتهام وظلت صامته طوال الوقت ولم تتحدث إلى هيئة دفاعها سوى دقائق قصيرة .‏
‏ وقال الشاهد «سمير عزت » الذي كان يعمل محاميا بالبنك العقاري المصري وقت الواقعة: "إن المتهمة قدمت صورة ترخيص عقارى مزور للحصول على قرض ولم يشاهد أحد أصل الترخيص لأنه لم يكن ضمن اشتراطات البنك لتقديم قروض، الاطلاع على أصول أوراق الضمان.‏
‏
وقال «محمد حسين صادق» الموظف بإدارة العقود بالبنك :" إن رئيسه في العمل تسلم ملف المتهمة وفحصه، بينما أشار الشاهد «محمد سليمان الألفى»، مدير الشؤون القانونية بالبنك، إلى إبرام عقد اتفاق مع المدعى العام الاشتراكي و سداد مستحقات البنك، البالغة 16 مليون و671 ألف جنيه، من عوائد ومصروفات ممتلكات خاصة بالمتهمة و أنه تم إبلاغ نيابة الأموال العامة، بموجب خطاب من البنك في 19 فبراير 1998 .‏
وطالب دفاع «المرأة الحديدية» بالاستماع لباقي شهود الإثبات وشهادة «أحمد صادق حلمى» المدير العام السابق لبنك القاهرة، فرع مصر الجديدة، وضم مضبطة أصول تراخيص المباني بالبنك، بشان الواقعة محل القضية، وتكليف البنك العقارى ببيان وإرسال"الدفتر" الدال على من تسلم ووقع باستلام أوراق القرض وتكليف البنك بمعرفة الموظف الذي اطلع على أصل الترخيص لسماع أقواله.
‏