سجن «المرأة الحديدية» 3 سنوات فى قضية نصب

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، أمس، بحبس سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، الشهيرة ب«المرأة الحديدية»، 3 سنوات، لإدانتها بالنصب وسرقة 27 ألف جنيه من أحد الأشخاص، وبراءتها فى 8 دعاوى جنائية، فى المعارضات المقدمة منها. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى الحميلى، وحضور محمود غنيم، مدير نيابة مصر الجديدة.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة لشهود الإثبات فى القضية المتهمة فيها سيدة الأعمال، بالحصول على قرض قيمته 2.5 مليون دولار بأوراق مزورة، وقررت برئاسة المستشار جمال القيسونى التأجيل لجلسة 24 أبريل المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
وقال الشاهد سمير عزت، الذى كان يعمل محاميا بالبنك العقارى المصرى وقت الواقعة: إن المتهمة قدمت صورة ترخيص عقارى مزور للحصول على قرض ولم يشاهد أحد أصل الترخيص لأنه لم يكن ضمن اشتراطات البنك لتقديم قروض الاطلاع على أصول أوراق الضمان.
وقال محمد حسين صادق، موظف بإدارة العقود بالبنك: إن رئيسه فى العمل تسلم ملف المتهمة وفحصه، بينما أشار الشاهد محمد سليمان الألفى، مدير الشؤون القانونية بالبنك، إلى إبرام عقد اتفاق مع المدعى العام الاشتراكى وسداد مستحقات البنك، البالغة 16 مليوناً و671 ألف جنيه، من عوائد ومصروفات ممتلكات خاصة بالمتهمة وأنه تم إبلاغ نيابة الأموال العامة، بموجب خطاب من البنك فى 19 فبراير 1998.
وطالب دفاع «المرأة الحديدية» بالاستماع لباقى شهود الإثبات وشهادة أحمد صادق حلمى، المدير العام السابق لبنك القاهرة، فرع مصر الجديدة، وضم مضبطة أصول تراخيص المبانى بالبنك، بشأن الواقعة محل القضية، وتكليف البنك العقارى ببيان وإرسال «الدفتر» الدال على من تسلم ووقع بتسلم أوراق القرض وتكليف البنك بمعرفة الموظف الذى اطلع على أصل الترخيص لسماع أقواله. حضرت المتهمة من محبسها فى العاشرة صباحا وأودعت قفص الاتهام وظلت صامتة طوال الوقت ولم تتحدث إلى هيئة دفاعها سوى دقائق قصيرة.