كتبت : شيماء احمد اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى جلسات محاكمة هدى عبد المنعم " المراة الحديدية " الى يوم 24 ابريل القادم فى الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات فى واقعة تزوير خطاب ضمان من أجل الحصول على قرض من البنك العربى العقارى إلى لإعلان الشهود وتكليف البنك العقاري باعلام المحكمة من المسئول عن صرف قرض المقدم لشركة هيدكو والموظف الذي قام باستلام الترخيص المزور المقدم من المتهمة بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحاً حيث استمعت هيئة المحكمة فى جلستها اليوم الى ثلاثة من شهود الإثبات حيث أكد سمير عزت "محامى البنك العقارى المصرى" فى توقيت الواقعة أنه كان مكلف من قبل رؤسائه باستيفاء تحقيقات النيابة فى البلاغ المقدم بشأن تقديم ترخيص مزور لعقد ممنوح من البنك ولكنه أكد أنه لم يكن موجودا وقت تقديم الترخيص وتمسك بأقواله السابقة فى تحقيقات نيابة الأموال العامة وقدم صورة ضوئية من الترخيص الموجود بالبنك، مشيرا إلى أن قواعد البنك فى ذلك الوقت "عام 1984 " لم تتطلب الحصول على أصل الترخيص، بل يرفق صورة منه فى ملف القرض بالبنك، بعد الاطلاع على الأصل. حيث طلب الدفاع إعلان شهود الإثبات وشاهد الواقعة أحمد صادق حلمى "مدير عام بنك القاهرة فرع مصر الجديدة عام 1984" وضم مضبطة أصول تراخيص المبانى بشأن الواقعة وتكليف البنك العقارى ببيان وإرسال الدفتر المختص ببيان من تسلم ووقع باستلام على القرض الممنوح للشركة بشأن العقار 79 وتكليف النيابة بمعرفة الموظف الذى اطلع على أصل الترخيص وسماع أقواله ترجع احداث القضية عندما عادت هدى عبد المنعم إلى القاهرة قادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت 25 عاما صدر خلالها حكم قضائى من دائرة آخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإدانتها بالتزوير فى محررات رسمية والاستيلاء على أموال عدد من البنوك ، فيما قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة آخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وإبلاغ ذلك القرار لكافة المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة الجنايات