تأجيل محاكمة المرأة الحديدية إلى 24 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى تأجيل إعادة محاكمة هدى عبد المنعم الشهيرة إعلاميا ب"المرأة الحديدية" على الحكم الصادر ضدها غيابيا بالسجن 10 سنوات فى واقعة تزوير خطاب ضمان من أجل الحصول على قرض من البنك العربى العقارى إلى جلسة 24 أبريل المقبل، وعلى النيابة تنفيذ الطلبات التى أبداها دفاع المتهمة مع استمرار حبسها والتنبيه على المتهم الثانى بالحضور، وتغريم الشهود المتغيبين عن الحضور 200 جنيه لكل منهم.
استمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى ثلاثة من شهود الإثبات وأكد سمير عزت، محامى البنك العقارى المصرى فى توقيت الواقعة أنه كان مكلف من قبل رؤسائه باستيفاء تحقيقات النيابة فى البلاغ المقدم بشأن تقديم ترخيص مزور لعقد ممنوح من البنك ولكنه أكد أنه لم يكن موجودا وقت تقديم الترخيص وتمسك بأقواله السابقة فى تحقيقات نيابة الأموال العامة وقدم صورة ضوئية من الترخيص الموجود بالبنك، مشيرا إلى أن قواعد البنك فى ذلك الوقت "عام 1984 "لم تتطلب الحصول على أصل الترخيص، بل يرفق صورة منه فى ملف القرض بالبنك، بعد الاطلاع على الأصل.
وأشار محمد حسين صادق، موظف بإدارة العقود بالبنك إلى أنه فى وقت الجريمة كان يرأسه أحمد مكى، مدير إدارة القروض الذى تسلم الملف وقام بفحصه، مضيفا أن البنك العقارى المصرى هو من تسلم هذا الملف وتم دمجه مع البنك العقارى العربى عام 2000 وأصبحا بنكا واحدا.
وأوضح محمد سليمان الألفى، مدير الشئون القانونية بالبنك أنه كلف من إدارة البنك بالإشراف على التحقيقات الجارية بنيابة الأموال العامة ضد الشركة الدولية بالإنشاءات "هايدكو مصر" المملوكة للمتهمة هدى عبد المنعم، وأنه تم بالفعل إبرام عقد اتفاق مع المدعى العام الاشتراكى وتم سداد كافة مستحقات البنك من فوائد ومصروفات والبالغ قدرها 16 مليون و671 ألف جنيه، وإبلاغ نيابة الأموال العامة بموجب خطاب رسمى من البنك بتاريخ 19 فبراير 1998 وقدم صورة من الخطاب إلى هيئة المحكمة.
وطلب الدفاع إعلان شهود الإثبات وشاهد الواقعة أحمد صادق حلمى، مدير عام بنك القاهرة فرع مصر الجديدة عام 1984، وضم مضبطة أصول تراخيص المبانى بشأن الواقعة وتكليف البنك العقارى ببيان وإرسال الدفتر المختص ببيان من تسلم ووقع باستلام على القرض الممنوح للشركة بشأن العقار 79 وتكليف النيابة بمعرفة الموظف الذى اطلع على أصل الترخيص وسماع أقواله.