المشدد 3 للعادلى وعبد الحميد و الحبس سنه للباسم فى قضية السخرة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت بمعاقبه كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما اسند اليه و عزله من وظيفتة ،و معاقبه اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات و العزل من الوظيفه ،ومعاقبه قائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفي بالحبس مع الشغل سنه واحده و عزله من وظيفته لمدة سنتين ،كما قضت المحكمه بتغريم العادلي غرامة نسبيه قدرها 2 مليون و 74 الف جنيه وتغريم الثالث 283 الف و 575 جنيه مصري بتضامن المتهم الثاني معهما.

ذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية ألمعروفه إعلاميا ب"سخرة المجندين".

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.

أكدت المحكمه قبل الحكم انها راعت ان المتهمان الاول و الثالث سددوا الاموال التي قاموا بتسخير الجنود للعمل مقابلها.

كما شهدت المحكمة قبل بدء جلسة النطق بالحكم حالة من الهدوء النسبى حيث تم فرض حراسة امنية مشددة وكما تغيب انصار اللواء حسن عبد الحميد عن الحضور والتظاهر امام مبنى اكاديمية الشرطة للتنديد بمحاكمة الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين والذين شهد ضد حبيب العادلى فى القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة "القرن" واطلقوا عليه شهيد الحق وانه تم الزج به فى هذه القضية للانتقام منه لشهادته ضد العادلى.

كما قامت الاجهزة الامنية بتغيير البوابة المخصصة للدخول من بوابة رقم "8" الى بوابة رقم "5" كنوع من الاحتياطات الامنية.

من ناحية اخرى حضر المتهمين المحبوسين من محبوسهم وسط حراسة امنية مشددة وتم ادخال المتهم محمد الباسم وعبد الحميد قفص الاتهام وكانوا يرتديان الملابس البيضاء وظلا يسيران ذهابا وايابا داخل قفص الاتهامات علامات الخوف تملئ وجوههم

حضر عدد من اقارب المتهمين وظلوا جالسين فى منتصف القاعة فى الصفوف الاماميية مرتدين النظارات السوداء انتظارا للحظة الحسم وحضر محاميين الدفاع وجلسوا فى الصف الاول وكانت تبدو عليهم علامات القلق والتوتر وتغيب الديب المدافع عن العادلى بينما حضر محامى مصطفي احمد علي المحامي من مكتبه وحضر المحامى محمد عبد الفتاح الجندي محامي الدفاع عن محمد الباسم كما حضر الدكتور نبيل مدحت سالم من هيئة الدفاع عن المتهمين

كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد احال كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى، 74 سنة، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، 62 سنة، بالمعاش، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق الى محكمة الجنايات لأنهم فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 الف و776 جنيه يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

أما المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 الف و155 جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 الف و931 جنيه.

المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الف 500 جنيه.