3 مليارات دولار خسائر متوقَّعة للسياحة بسبب أحداث الانفلات الأمنى الأخيرة

استمرار أعمال العنف والتوتر الأمنى منذ الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من حوادث اعتداء متكررة على بعض الفنادق خصوصا القريبة من مواقع الأحداث الملتهبة، انعكس سلبيا على الحركة السياحية «الضعيفة أصلا» والوافدة إلى مصر، وألقت بظلالها على صورة المقصد السياحى المصرى فى مؤتمرات الترويج الدولية التى يتم عن طريقها توقيع العقود بين شركات السياحة المصرية ومنظمى الرحلات الأجنبية.

التأثير السلبى للتوترات السياسية ظهر بوضوح فى امتناع منظمى الرحلات من الأجانب عن توقيع أى عقود أو حجوزات جديدة إلى مصر خلال موسم الصيف القادم نهائيا، وهو ما أكده علِى غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية وأحد أعضاء الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر بورصة مدريد التى بدأت أعمالها أمس (الأربعاء).

غنيم أشار إلى أن انطباع منظمى الرحلات الأجنبية نحو مصر سيئ جدا، حيث يرى المنظمون أن مصر بها حرب أهلية وقاموا بإلغاء كل البرامج الخاصة بمصر والتى كان من المتوقع أن يتم الترويج لها خلال الفاعليات اليومية للبورصة، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية تفتقر إلى أى آلية لثنى منظمى الرحلات من الأجانب عن هذا القرار، لما يسيطر على الساحة السياسية من أحداث العنف والفوضى، والتى لم تكن بمعزل يوما عن الإعلام المحلى والعالمى أيضا، وهو ما جعل كل الدول المصدرة للسياحة لمصر تُحجِم عن توقيع أى عقود جديدة لموسم الصيف القادم ومن بين هذه الدول إسبانيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

عضو اتحاد الغرف السياحية أكد أن 3 مليارات دولار هى إجمالى الخسائر المتوقعة بسبب الأحداث الحالية وعدم توقيع العقود التى كان من المنتظر أن تتم خلال هذه الأيام، متوقعا أن يؤثر استمرار الشغب والانفلات الأمنى بشكل مباشر على بورصة برلين التى ستنعقد فى مارس القادم، والتى تعد من أكبر بورصات السياحة فى العالم ويتم من خلالها الترتيب للموسم السياحى الشتوى.

مجدى سليم وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، أكد أن أحداث العنف الحالية لم تؤدِّ فقط إلى إلغاء حجوزات السياح الأجانب، والتى كان من المتوقع قدومها لمصر خلال يناير وفبراير، بل أدت أيضا إلى عدم رغبة منظمى الرحلات فى توقيع حجوزات جديدة، وأن نسب الإلغاءات الآن كبيرة جدا ولكننا لن نستطيع تحديد الحجم الحقيقى لها إلا مع نهاية الشهر الحالى وتوقف الاضطرابات.

سليم أوضح أن نسب الإشغال الحالية فى الفنادق تراجعت بشدة خصوصا فى فنادق وسط البلد ومدن القناة المشتعلة بالأحداث، فهى خالية من السائحين الآن، وأن الوضع أفضل نسبيا بالنسبة إلى المناطق السياحية البعيدة حيث بلغت نسبة الإشغال بمدينة الغردقة نحو 58% و57% بشرم الشيخ. مشيرا إلى أن عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية مرهون بعودة الهدوء والاستقرار الأمنى والسياسى للبلاد، لأن حركة السياحة لن تتحسن إلا بتحسن الأوضاع السياسية.

سليم أشار إلى أن المشكلة الأكبر التى تواجه قطاع السياحة الآن هو تفكير منظمى الرحلات الأجنبية فى رفع اسم مصر من البرامج السياحية الخاصة بها، لأنها تسبب لهم خسارة كبيرة نتيجة الأوضاع الحالية، ولن يستطيع أى شخص فى ثنيهم عن ذلك فى حال اتخاذهم هذا القرار لأن الأوضاع السياسية غير مستقرة.