إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة حل أمني لأزمة سياسية

يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بمزيد من الأسي سقوط ضحايا وشهداء جدد في مشهد الاحتقان السياسي الناجم جراء السياسة التي انتهجتها مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم منذ 30 من يونيو الماضي، حيث سقط عشرات الشهداء ومئات المصابين في كل من بورسعيد والسويس والاسماعيلية في أعقاب قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما في القضية المعروفة إعلامية بمذبحة استاد بورسعيد، وتزامن الحكم مع التظاهرات الحاشدة التي نظمتها قوي ثورية وسياسية متعددة في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير.

يري البرنامج العربي أن سقوط ضحايا وشهداء جدد في أعقاب قرار محكمة جنايات بورسعيد يرجع سببه في الأساس إلي الضغوط والممارسات التي مورست ضد مؤسسة القضاء في الفترة السابقة مما ساهم في افقاد المواطنين الثقة في القضاء وأحكامه ولو بشكل جزئي مما دفعهم إلي عدم الارتضاء بحكمه.

كما أن مؤسسة الرئاسة التي غابت عن المشهد المحتقن في ثماني محافظات مصرية، وغضت الطرف تماما هي وحكومتها عن أعمال العنف والشغب والقتل التي حدثت طوال الفترة من 25 يناير إلي 27 منه، فاجئتنا مساء أمس بخطاب يحمل لهجة أمنية تهديدية وإعلانا لحالة الطوارئ لمدة 30 يوما علي مدن القناة مع فرض حظر التجوال في المدة ذاتها في الفترة من التاسعة مساء حتي السادسة صباحا طوال فترة إعلان حالة الطوارئ مع التأكيد علي أن هناك المزيد من الاجراءات القمعية التي يمكن أن تتخذها المؤسسة.

يعتقد البرنامج إن هناك غموضا في نص المادة 148 من الدستور والمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، حيث لم تحدد بوضوح كاف هل يكون تطبيق الإعلان بفرض الحالة الاستثنائية بعد موافقة مجلس الشوري أم أن الرئاسة تفرض الحالة ووتطبقها لحين العرض علي مجلس الشوري في غضون سبعة أيام كما قرر النص سالف الذكر؟..

البرنامج العربي يري أن إعلان حالة الطوارئ علي مدن القناة الثلاث في الوقت الذي يروج فيه البعض إلي وجود ميليشيات مسلحة في مدينتي السويس وبورسعيد، تمثل عزلا لجمهور المواطنين في المحافظات الثلاث وتخليا عنهم، فضلا عن أن الشهادات الحية الواردة للبرنامج العربي تؤكد أن الشرطة المصرية هي المسئولة مباشرة عن عمليات القتل والإصابات التي لحقت بالمواطنين هناك.

كما يعتقد البرنامج العربي أن ما جاء بخطاب مؤسسة الرئاسة يمثل حل أمنيا قمعيا في مواجهة ثورة غاضبة اجتاحت مدن القناة، والحلول الأمنية تمثل عجزا وفشلا في ابتداع وايجاد الحلول السياسية التي تضمن امتصاص الغضب والقصاص العادل وتقديم الجناة الحقيقيين إلي العدالة.

يحمل البرنامج العربي وزارة الداخلية مسئولية الدماء التي أريقت والأرواح التي أزهقت في كل من بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويطالب البرنامج بضرورة إقالة وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات الثلاث وتقديمهم إلي المحاكمة، كأول الخطوات الصحيحة والفاعلة في تخفيف حدة الاحتقان لدي المواطنين.