إخلاء سبيل طلعت السادات بعد تحقيقات استمرت خمس ساعات في قضية الرشوة

قرر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل طلعت عصمت السادات عضو مجلس الشعب من سراي النيابة في ختام التحقيقات التي جرت معه لليوم الثاني على مدى 5 ساعات وذلك في قضية اتهامه بتقاضي رشى مالية واستغلال نفوذ منصبه كعضو برلماني، وقررت النيابة استكمال التحقيقات معه يوم الأحد القادم.
ونفى طلعت السادات ما هو منسوب إليه من تهمتي تقاضي رشوة تبلغ جملتها 250 ألفجنيه واستغلال نفوذه البرلماني والمنسوبتين إليه في البلاغ المقدم ضده من عزالدين محمد زكي متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، موضحا أن كافة الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة وأن أقوال الشهود ضده ما هي إلا أقوال مرسلة.
وقال إنه دأب على تقديم خدمات بصفته عضوا برلمانيا ونائبا عن الشعب دون أن يتقاضى عليها أجر.وقامت النيابة بمواجهته بأقوال رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري في النيابة، وكذلك أقوال عدد من الشهود من الشركاء بالشركة والعاملين بوزارة السياحة والذين أكدوا حصول السادات على رشوة مالية مقابل تسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحي في ضوء استغلاله
لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلماني، وانه حصل على دفعات مقدمة من المبلغ المتفق عليه، وانه بالفعل تردد على وزارة السياحة من أجل السعي للحصول على تلك الموافقة بعد تقاضيه الأموال.
وقدم السادات إلى النيابة حافظة مستندات قال إن بها ردود وأوراق تقطع بعدم تقاضيه أو حصوله على أية مبالغ مالية على سبيل الرشوة او نظير القيام بعمل يحمل شبهة استغلال النفوذ أو الضغط على مسئولين لتنفيذ أعمال ما لصالحه.وأكد طلعت للدستور أن شهادة الشهود ملفقة.
وكان طلعت قد خضع الأربعاء لتحقيقات استمرت نحو 7 ساعات كاملةقبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه