التيار الشعبي يطالب بقانون للعدالة الإنتقالية الناجزة ويحذر من الغضب من حكم مذبحة بورسعيد

أكد التيار الشعبي المصري على تضامنهم الكامل مع مطلب القصاص العادل الناجز لكل شهداء الثورة وأن تحقيق هذا المطلب وعدالته مرتبط بأحكام قضائية رادعة ضد المجرمين الحقيقيين الذين تسببوا فى كل تلك الجرائم وإسالة دماء أطهر وأنقى شباب مصر، وليس تقديم كبش فداء بديلا عن هؤلاء المجرمين .

وأضاف في بيان أصدره الاثنين إن قضية القصاص للشهداء ليست مطلب للقوى السياسية والثورية فقط ، وليست مطلب لأهالى وأسر الشهداء فحسب، وإنما مطلب عادل للشعب المصرى كله، وإنها ليست موجهة ضد أى جزء من شعبنا المصري الذى شارك فى الثورة منذ لحظاتها الأولى وبينهم أهلنا فى بورسعيد مشيؤا إلى أنهم أصحاب التاريخ الباسل والعظيم فى نضال الشعب المصرى من أجل الحرية والكرامة والعدل وأنها أيضا لا تخص شباب الألتراس وحدهم مؤكدا أنهم جزء من الثورة وشركاء فى مسيرتها على مدار العامين الماضيين .

وانتقد البيان ما وصفه باستمرار سياسة اهدار حقوق الشهداء بمسلسل تبرئة قتلتهم على مدار العامين الماضيين فى ظل محاكمات شكلية وقوانين لا يمكنها ادانة المجرمين الحقيقيين سواء من خططوا ودبروا وأشرفوا وأصدروا الأوامر أو من نفذوا الجريمة بأيديهم ، بدءا من شهداء السويس فى 25 يناير ، ثم شهداء 28 يناير ، ومرورا بموقعة الجمل ، وأحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وستاد بورسعيد ، ووصولا الى استمرار سيل دماء شهداء جدد حتى بعد انتخاب اول رئيس مدنى ،فى محمد محمود الثانية ثم الاتحادية .

وأكد التيار في بيانه أن استمرار هذا الوضع ومع استمرار تبرئة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين ، واخرها فى الاسكندرية الايام القليلة الماضية ، وما هو متوقع فى جلسة الحكم بخصوص شهداء ستاد بورسعيد ، يزيد من حالة الغضب والاحتقان فى الشارع المصرى ، ويؤكد مجددا صحة ما طالبت به القوى الوطنية والثورية منذ بداية الثورة من احتياج حقيقى لقانون للعدالة الانتقالية الناجزة يمكن القضاء من محاكمة المسئولين الحقيقيين سياسيا وجنائيا عن جرائم قتل الشهداء مهما كانت مواقعهم .