منظمة حقوقية: رقم قياسي لملاحقة الصحفيين في مصر.. ومحامي الإخوان: لم تكن هناك حريات أصلاً أيام مبارك

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ملاحقة الصحفيين والاعلاميين بتهمة إهانة الرئيس في مصر سجلت "رقما قياسيا" منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم قبل 200 يوم مقارنة بحكام مصر السابقين.
وفي تقرير نشرته الشبكة اليوم الأحد وحصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه لرصد حوادث ملاحقة الصحفيين والاعلاميين بتهمة إهانة الرئيس المصري في 200 يوم منذ توليه الحكم، قالت الشبكة إن جهات التحقيق تلاحق 24 صحفيا وكاتبا في 24 قضية وبلاغا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم.
وقال التقرير الذي جاء في 12 صفحة إن "فترة حكم الرئيس المصري المنتخب شهدت تسجيل رقما قياسيا في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، حيث بلغت في نصف عام، أربعة أضعاف ما شهدته الأعوام الثلاثون من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، و24 ضعف لعدد القضايا التي شهدتها فترة الرئيس الأسبق أنور السادات".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "جريمة إهانة الرئيس ، جريمة نظام مستبد"، أن "على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها مرسي مسؤولياته إلا أن مادة إهانة الرئيس تصدرت قائمة الاستخدام بلا منازع، فيما حل الملك فاروق، آخر ملوك مصر، والذي حكم البلاد 16 عامًا، المركز الثاني، بعدد 7 ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية".
وبحسب التقرير، جاء الرئيس السابق حسني مبارك في المرتبة الثالثة ب4 قضايا ضمت 6 متهمين خلال 30 سنة من حكمه لمصر، ثم الخديوي عباس حلمي الثاني ب3 قضايا و6 متهمين، خلال فترة حكم 22 عاماً.
وتعليقا على هذا التقرير الصادر من الهيئة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مؤسسة قانونية مستقلة، قال عبد المنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر "رغم دعمنا لحرية الرأي وحرية التعبير، وضد جميع الملاحقات الجنائية للصحفيين والاعلاميين؛ إلا أننا لابد أن نؤكد على اعتراضنا على كل ما من شأنه أن يتعارض مع المهنية في تناول الإعلام للقضايا السياسية".
وأضاف عبد المقصود لمراسلة الأناضول أنه "من الظلم مقارنة حرية التعبير في عهد الرئيس مرسي، بالحريات التي كانت للصحفيين في عهد الرئيس السابق مبارك"، مشيرا إلى "أنه ببساطة لم تكن هناك حريات أصلا في عهد النظام السابق، ولهذا قامت الثورة".
وانتقد عبد المقصود ما أسماه "التشويه السياسي" الذي يمارسه بعض الصحفيين والاعلاميين في تناولهم للقضايا السياسية، ووصف الأمر بأنه يصل لدرجة "تلوين الأمور"، مشددا على ضرورة أن "لا يتجاوز النقد لدرجة التشهير والتشويه".
وأشار إلى أن "القائمين على التقرير كان الأحرى بهم أن ينظروا لقضية ملاحقة الصحفيين من زوايا مختلفة، تتعلق بالصحفي نفسه وأدائه المهني من جهة، ومن ثم القضية المرفوعة ضده حتى يخرج التقرير بنتيجة موضوعية".
ويذكر التقرير أن مادة إهانة الرئيس في القانون المصري تحمل رقم 179، ونصها؛ "يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز أو إباعة في أي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري (15 دولار)".