تقرير: عهد مرسي يتفوق على حكمي مبارك وفاروق في ملاحقة الإعلاميين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ملاحقة الصحفيين والاعلاميين بتهمة إهانة الرئيس في مصر سجلت "رقما قياسيا" منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم قبل 200 يوم مقارنة بحكام مصر السابقين.
وفي تقرير نشرته الشبكة اليوم (الأحد) لرصد حوادث ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس مرسي في 200 يوم منذ توليه الحكم، أوضحت الشبكة إن جهات التحقيق تلاحق 24 صحفيا وكاتبا في 24 قضية وبلاغا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم.
وأشار التقرير إلى أن فترة حكم الرئيس المنتخب شهدت تسجيل رقما قياسيا في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس؛ حيث بلغت في نصف عام، أربعة أضعاف ما شهدته الأعوام الثلاثون من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، و24 ضعف لعدد القضايا التي شهدتها فترة الرئيس الأسبق أنور السادات.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد"، أنه على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها مرسي مسئولياته إلا أن مادة إهانة الرئيس تصدرت قائمة الاستخدام بلا منازع، فيما حل الملك فاروق، آخر ملوك مصر، والذي حكم البلاد 16 عاما، المركز الثاني، بعدد 7 ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية".
وبحسب التقرير، جاء الرئيس السابق حسني مبارك في المرتبة الثالثة ب4 قضايا ضمت 6 متهمين خلال 30 سنة من حكمه لمصر، ثم الخديوي عباس حلمي الثاني ب3 قضايا و6 متهمين، خلال فترة حكم 22 عاماً.
وتعليقا على هذا التقرير الصادر من الهيئة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مؤسسة قانونية مستقلة، قال عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر- اليوم (الأحد): "رغم دعمنا لحرية الرأي وحرية التعبير، وضد جميع الملاحقات الجنائية للصحفيين والاعلاميين؛ إلا أننا لابد أن نؤكد على اعتراضنا على كل ما من شأنه أن يتعارض مع المهنية في تناول الإعلام للقضايا السياسية".
وأضاف عبد المقصود: "من الظلم مقارنة حرية التعبير في عهد الرئيس مرسي، بالحريات التي كانت للصحفيين في عهد الرئيس السابق مبارك؛ ببساطة لم تكن هناك حريات أصلا في عهد النظام السابق، ولهذا قامت الثورة".
وأشار إلى أن القائمين على التقرير كان الأحرى بهم أن ينظروا لقضية ملاحقة الصحفيين من زوايا مختلفة، تتعلق بالصحفي نفسه وأدائه المهني من جهة، ومن ثم القضية المرفوعة ضده حتى يخرج التقرير بنتيجة موضوعية.
ويذكر التقرير أن مادة إهانة الرئيس في الدستور المعتمد حديثا تحمل رقم 179، ونصها؛ "يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز أو إباعة في أي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري".