عبد الفتاح عمر لنواب الإخوان: لن تكون لكم رجعة في هذا المجلس

ونائب يرد: هل هذا اعتراف مسبق بالتزوير!
النائب محسن راضي
نفت وزارة الداخلية أن تكون قد أخطرت بأية أحكام صادرة عن القضاء الإداري بفتح باب القيد في الجداول الانتخابية وإصدار بطاقة الانتخاب طوال العام، وقال اللواء صلاح هاشم- مساعد وزير الداخلية- إن وزارة الداخلية تحترم الدستور والقانون وإذا كان هناك حكم يكون واجب النفاذ. مشدداً علي أن وزارة الداخلية لم تتلق أي إخطار بحكم قضائي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي أمس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن راضي بأن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً يقضي بإلزام وزارة الداخلية بفتح باب القيد بالجداول الانتخابية طوال العام.
وقال «راضي» موجهاً حديثه إلي مساعد وزير الداخلية إن الحصول علي صورة من الحكم القضائي ليس بأمر صعب، وأنت قلت إنكم ستنفذون الحكم في حالة صدوره.
وأضاف: أن عدم وصول الحكم إلي وزارة الداخلية هو جريمة ينبغي معاقبة المسئول عنها، مشيراً إلي أنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد محامي الدولة في هذه القضية لعدم قيامه بإخطار وزارة الداخلية بالحكم.
ورداً علي ذلك قال اللواء صلاح هاشم: «إن هناك نصاً قانونياً قائماً يحدد فترة القيد في الجداول الانتخابية بثلاثة أشهر، ولا أعتقد أن هناك حكماً قضائياً يناقضه، كيف يبطل مجلس الدولة نص قانون قائماً».
وقال اللواء محمد عبدالفتاح عمر «وطني» موجهاً كلامه إلي نواب الإخوان باللجنة «لدينا دولة من قبل الفراعنة، وإنتم تريدون أن تخربوها ولن تكون لكم رجعة في هذا المجلس طالما اتبعتم هذا الأسلوب» فعلق النائب عصام مختار «إخوان»: «هل هذا اعتراف مسبق بالتزوير؟».