بعد صدور أحكام بقيد 43 في كشوف الناخبين

الداخلية: لا بطاقات تصويت لغير المدرجين ولم يحصلوا علي أحكام

أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها بأحقيه ساقط القيد بجداول الناخبين بالقيد في هذه الجداول دون التقيد بميعاد محدد.. أوضحت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة أن القيد في جداول الانتخابات لا يحتاج إلي تقديم طلب من صاحب الشأن.. وانما هو تلقائي تلتزم جهة الإدارة باجرائه لكل من توافرت فيه شروط عضوية هيئة الناخبين.. ودون أن ينال من هذا الالتزام أو الواجب المفروض علي الإدارة ان القانون رخص لمن لم يقيد اسمه في جداول الانتخابات حق التقدم إلي اللجان المختصة طالبا قيد اسمه بالجداول.. لأن رخصة المطالبة بالحق في القيد بالجداول الانتخابية لمن اغفل قيد اسمه خلال مدة أقصاها 51 مارس من كل سنة تأتي تالية لفترة القيد التلقائي المحدد لها لمدة من أول نوفمبر حتي آخر يناير.. تم فترة عرض الكشف المحدد لها فبراير من كل سنة.. واضافت المحكمة ان هذه الرخصة لا تحجب عن جهة الإدارة الالتزام المفروض عليها المتمثل في وجوب القيد التلقائي بجداول الانتخابات لكل مواطن حتي توافرت بشأنه شروط الناخب دون التوقف علي طلب صاحب الشأن أو التقيد بوقت محدد.. وذلك باعتبار أن حق المواطن في الترشيح والانتخاب من الحقوق العامة التي حرص الدستور علي كفالتها وضمان ممارسة المواطن لها.. وحظر الحرمان منها الا في الحدود القانونية.
وأشارت المحكمة إلي أن التمهل في قيد ساقط القيد حتي حلول الوقت المحدد للقيد.. يفوه علي المواطن الفرصة في الترشح ومصادرة لحقه الدستوري في الترشيح والانتخاب.. بسبب عدم قيده تلقائيا. وأكد اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات انه تم تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري لصالح ساقطي القيد من الكشوف الانتخابية والذين حصلوا علي أحكام بها وبالتالي تعطيهم الحق في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب الحالية 1102. وأضاف قمصان أن هناك أكثر من 04 ممن لم يحصلوا علي بطاقات انتخابية رفعوا دعاوي أمام المحكمة مطابين بقيد اسمائهم في الكشوف وفور صدور الحكم ب43 منهم تم التنفيذ والقيد في الكشوف وأضاف أن وزارة الداخلية ملتزمة بقيد من حصلوا علي أحكام ومنحهم بطاقة انتخاب ولم يتم التنفيذ لغيرهم وذلك بعد استيفاء شروط التنفيذ والتي يتطلبها القانون للقيد في جداول الانتخابات.
وقال اللواء قمصان إن هناك الكثير من المواطنين تكاسلوا عن قيد اسمائهم في الكشوف الانتخابية والحصول علي بطاقات انتخابية في الوقت الذي توقفت فيه قرارات القيد ومنهم الفنانة سميرة أحمد والتي حصلت علي حكم القضاء الإداري بأحقيتها في القيد.. وأكد قمصان أن الوزارة لا تمانع من قيد اسماء الذين حصلوا علي أحكام من القضاء وانها حريصة علي تنفيذها.