الجنايات تستمع غدا لوزير الدفاع ووزيري الداخلية السابقين فى قضية فرم مستندات أمن الدولة

تستكمل غدا، الثلاثاء محكمة جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة خامس جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطا بالجهاز «المخلى سبيلهم»، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «فرم مستندات جهاز أمن الدولة».

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة غدا، لأقوال وزيرى الداخلية السابقين اللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالى.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قامت بفض الأحراز وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية واحتوت أول إسطوانة على مقطع فيديو لبعض الأهالى من بنى سويف، وظهر فيه أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافىء يقومون بحرق الوثائق وإتلافها، ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه، ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقى وإخفاء معالمه، وعدد آخر من المقاطع والتى تحتوى على وصف لعدد آخر من المواطنين، والذين أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها، وأكدوا أنها تدين مسئولين كبارا فى الدولة وعددا من المحافظين، وملفات أخرى لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضوا، لأن بعض أقاربهم منتم لجماعة الإخوان من غير الدرجة الأولى، ثم حضرت بعض السيدات، اللاتى أكدن أنه تم الاعتداء عليهن من قبل الضباط فى تلك الواقعة، وأشرن فى مقطع الفيديو إلى أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك، وأن كل ملفاتهن سياسية.

وفى فيديو آخر قال بعض الضباط ببنى سويف أثناء اعتصامهم، إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق، بعد أوامر اللواء مدير أمن بنى سويف، وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التى لا يستطيعون مناقشتها، وأن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها، وأنهم طلبوا مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد لكنه رفض استقبالهم.