الدستورية: لاعلاقة لنا بتأخير موعد انتخابات «النواب».. وال45 يومًا تبدأ من تاريخ إحالة القانون إلينا

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا: إن مدة ال45 يومًا المنصوص عليها في الدستور لممارسة المحكمة حق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، تبدأ من تاريخ إحالة تلك القوانين إلى المحكمة رسميًا.

وأضاف المصدر، أن قانون انتخابات مجلس النواب الذي تتم مناقشته أمام مجلس الشورى حاليا كن مفترضا أن يحال للمحكمة يوم 9 من يناير الجاري حتى تتحقق مدة ال45 يومًا للمحكمة في نظره، وفي الوقت نفسه تبدأ إجراءات الانتخابات في موعدها المنصوص عليه بعد 60 يومًا من إقرار الدستور الجديد.

وأوضح أن المحكمة ليست مسئولة عن تأخر القانون في مجلس الشورى وعدم إحالته إليها حتى الآن، حيث إن هذا التأخير يعني أن مدة ال45 يوما المكفولة للمحكمة بالدستور تنتهي بعد فوات موعد بدء إجراءات الانتخابات المنصوص عليه في الدستور، وهو ما يعني مخالفة الدستور.

وأوضح المصدر أنه من الممكن أيضا بعد مرور مدة ال45 يومًا أن تصدر المحكمة قرارًا بتعديلات في القانون مما يعني تأخيرًا آخر في موعد بدء إجراءات الانتخابات.

وعن جلسة المحكمة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء لنظر قضيتي قانوني مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور واحتمال محاصرة أنصار التيار الإسلامي للمحكمة، كما حدث من قبل وتصرف المحكمة تجاه ذلك، قال المصدر: "دعونا لا نستبق الأحداث، فلكل حادث حديث".