ربيع: المحكمة الدستورية قد تتسبب في تأخير الانتخابات البرلمانية

ذكر الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة دعم الديمقراطية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن قانون الانتخابات الذي تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي من قِبَل أعضاء الشورى أمس الأربعاء عليها الكثير من الملاحظات.
وأوضح ربيع أن أبرز الملاحظات عليه هي إلغاء المادة التي تسمح للأميين بالترشح في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن النص الجديد يحدد الحد الأدنى للمؤهلات التعليمية وهو المرحلة الإعدادية.
وأضاف أن هناك بعض المثالب، من بينها أن تقسيمة الدوائر هي هي نفس التقسيمة التي تبعها المجلس العسكري، وبها خلل كبير؛ ذلك أن الدوائر مقسمة بين 46 دائرة للقوائم و83 للفردي، وهو ما يمثل تناقضاً بين عدد المرشحين والناخبين.
وأشار إلى أنه لم يحدد حد أقصى لتوقيتات تقدم الطعون الانتخابية قبل بدء الاقتراع، كما أن المرأة لم توضع لها مكانة محددة في القوائم، حيث إنها تتميز بمكانة في قوائم وقوائم أخرى لا.
وتوقع ربيع أن يتم تجاوز مدة ال 45 يوماً المتعلقة بنظر المحكمة الدستورية العليا في قانون الانتخابات بعد إعادته إلى مجلس الشورى، مشيراً إلى أن رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري قد أعلن أن حصار المحكمة الدستورية سيكون له ثمن – على حد قول ربيع - وهو ما يعني أن مدة ال 60 يومًا المقررة وفقاً للدستور للبدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية قد لا يتم تنفيذها.
أخبار مصر – متابعات - البديل
Comment *