قانون مجلس الشعب‏..‏ وتغييره أفضل‏!‏

تحقيق‏:‏ محمد القزاز أثار طرح مشروع قانون مجلس الشعب للنقاش عاصفة من الانتقادات لمجمل مواده‏,‏ وهناك أخري لم يلتفت إليها البعض تهدد مشروع القانون المقترح‏,‏ وتزداد الانتقادات عليه‏,‏ وتجعله عرضة للهجوم عليه. برغم أن المطلوب الوصول إلي توافق, في هذا التحقيق نتعرف علي بعض هذه المواد.. فمشروع القانون الذي صدر قاصر إلي أبعد الحدود برغم أن هذا التعديل الخامس عشر له هكذا يري د. عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية بالاهرام ويقول: المفترض أن يتم تعديل القانون بأسره, فالقانون38 لسنة72 الذي نص في مواده علي النظام الانتخابي وعضوية النائب في البرلمان وغيرها, هناك مثالب كثيرة في مشروع القانون منها العمال والفلاحون, فالمفترض أن يضع ضوابط آلية لتفعيل الرقابة لتأكيد هذه الصفة, أيضا شروط الترشيح سنجد أربعة شروط تحتاج للتغيير, وهي أن يكون المرشح مصريا ومن أب مصري, كان يجب أن يضاف وغير مزدوج الجنسية, فالمحكمة الإدارية العليا قد أقرت ذلك منذ عشر سنوات, سن المرشح ألا يقل عن30 عاما, كان يجب أن يكون25 عاما, وشرط التعليم حيث نص أن مواليد ما قبل1970 أن يكون حاصلا علي محو أمية, وما بعد سنة70 حاصلا علي الإعدادية, وكان يجب أن يكون تعليما أساسيا لما قبل70 وثانوية عامة لما بعد70, وأخير التأكيد علي أن يكون المرشح ضمن سجلات الناخبين, كان يجب أن يكون ضمن قاعدة بيانات الرقم القومي.( مثال العسكريين), ومن مساوئ المشروع أيضا شرط العضوية في مادتي27 و28 أن عضو مجلس الشعب العامل في الحكومة أو قطاع الأعمال يستثني من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه, ولا يعين في هذين القطاعين أثناء عضويته إلا إذا كان ترقية أو نقلا من جهة إلي جهة أو بحكم قضائي( نواب الشركات) هاتان المادتان تتضمنان نوعا صارخا وفجا من تضارب المصالح, وكان يجب إلغاء هاتين المادتين, وليس إبقاؤهما.
أما عن النظام الانتخابي علي حسب قوله فإنه أعطي مميزات للفردي عن القائمة ومن عيوب ذلك يشجع العنف والبلطجة وشخصنة المجتمع الانتخابي وعيوب الفردية وظهور المال السياسي, وجود صعوبة في الوصول لنسبة العمال والفلاحين مقارنة لو كان50% فردي و50% نسبي والدوائر حتما ستكون بطريقة زوجية لأنها لو غير ذلك فهناك صعوبة شديدة في الوصول لنسبة العمال والفلاحين عند إعلان النتائج, ولكن السهولة حين تكون النصف للفردي والآخر للقوائم, وستكون معقدة جدا بالنسبة للثلثين والثلث.
وينبه د. عمرو إلي أمر شديد الأهمية وهو نظام القوائم غير الحزبية, وهو ما تنادي به الأحزاب الليبرالية والقوي المؤيدة للثورة باستثناء الأخوان, فهناك اعتقاد بأن ذلك يؤدي إلي مشاركة كل القوي السياسية في الانتخابات والقضاء علي النظام الفردي, ولكن العكس هو الصحيح فإن قوائم المستقلين سوف تغزو قوائم الأحزاب وتتفوق عليها من حيث العدد, وهذا بدوره سيحول النظام الفردي إلي أسوأ صوره علي عكس ما طرحه القانون خاصة في حالة التحول50% نسبي و50% فردي, والأفضل هو النظام المزدوج( المتوازي) فهو يجمع بين الفردي والقائمة كما يذكر مشروع القانون, فهو عن حق أفضل الأنظمة شرط المساواة بين الفردي والقائمة, لأنه سيعطي للأحزاب تأسيس قوائم في ال50% التي تملكها, ويجعل الأحزاب السياسية تنافس المستقلين في دوائر المستقلين.
أما أحمد فوزي مدير برنامج تنمية الديمقراطية بجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية يقول لدينا قانونان لتنظيم الانتخابات في مصر بلا أي مبرر, فهناك قانون مباشرة الحقوق السياسية, وهو الذي يحدد اللجنة التي تشرف علي الانتخابات وحق المواطن في الانتخاب وطريقة تقسيم اللجان, ويعطي فرصة أكبر للسلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها في التدخل في العملية الانتخابية, إذ يعطي فرصة لوزير الداخلية بتقسيم الدوائر, ومجموعة من القرارات الأخري تتعلق بتنظيم اليوم الانتخابي, وحتي الآن فإن اللجنة المشرفة علي الانتخابات لا تدعو لإجراء الانتخابات بل رئيس الجمهورية, وليس لديها جهاز إداري ومالي مستقل لتنفيذ قراراتها, وهنا تضطر اللجنة إلي اللجوء للسلطة لتنفيذ أي قرار يصدر عنها. أما مشروع قانون مجلس الشعب الأخير فليس هناك مبرر علي الإطلاق لقانون ينظم انتخابات مجلس الشعب, فكل ما يتعلق بالانتخابات هو موجود أساسا في قانون مباشرة الحياة السياسية, فالقانونان ينظمان الانتخابات فكيف يجتمعان. ومشروع القانون يضرب الحياة الحزبية.