أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، إنه تم عرض ومناقشة مشروعات ميناء السخنه مع شركة موانيء دبي المشغله للميناء والمشاكل فى البنية الأساسية بالميناء، وقمنا باستعراض ماتم فى الميناء منذ بداية افتتاحه ومناقشة معدلات الآداء والعائد على الاقتصاد المصري منها ، مشيرا الى أنه ناقش مستقبل التوسعات فى الميناء وعرض المشاكل التي تواجه المستثمر داخل الميناء والعمل على ايجاد حلول لها . واضاف الوزير في مؤتمر صحفي في ميناء السخنه عصر امس الأحد ، أنه وبنهاية 2015 ستكون هناك محطة حاويات أخرى، بالإضافة إلى محطة بضائع عامة بنهاية نفس العام، فضلاً عن محطة الصب السائل ، مشيرا الى انه تم البدء فى العمل فيها وسيكون هناك اهتمام بها خلال الفترة القادمة، وهذه المحطة متعلقة باستيراد الغاز والوقود خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن ميناء السخنة سيكون له دور قوى بالاقتصاد خلال الفترة القادمة . واشار الوزير الى انه غير راضي عن مستوى الخدمة المقدم في قطاعات النقل البحري والبري والنهري ، بالاضافه الى قطاعات السكه الحديد ، لافتا الى أن وزارة لابد لها ان تقوم بدور فعال في دفع عملية التنمية لتحسين مستوى الامان في تلك القطاعات وعلى شبكة الطرق . فيما أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفي، عن انتهاء المسودة القانونية لمشروع إقليم قناة السويس، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى، لإصدار تشريع بها أو مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه مشروع قومى لتنمية إقليم قناة السويس وتحويل محور القناة إلى مركز لوجستى وصناعى عالمى. وأضاف وزير الإسكان،أن المخطط العام لإقليم قناة السويس يعتمد على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة وإقامة منطقة لوجستية حول قناة السويس تدفع وتقود عجلة التنمية، مؤكدا انه متفق مع مقترح تفعيل مطار السخنة، وأن الأيام القادمة ستشهد تنفيذا على أرض الواقع. في السياق نفسه، قال اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، أمر بأخذ عينات من الحاويات العشرة المسرطنة الموجودة بميناء الأدبية حاليا منذ عام 1998 وتحليلها بوزارة الدفاع، والتأكد من وجود مواد مشعة من عدمه، ومن أجل إيجاد حل قانونى لإزالتها من السويس، مؤكدا انه لا توجد مواد مشعه بل توجد مواد مسرطنه .