"يا وزير التعليم فين حقوقنا فى التعيين".. تحت هذة اللافتة نظم العشرات من العمالة المؤقتة بوزارة التربية والتعليم، وقفة احتجاجية امس – الأحد- أمام مقر البوابة الرئيسية للوزارة احتجاجا على قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور إبراهيم غنيم بشأن إيقاف العمالة المؤقتة وإعفائها من العمل، وايضا اعتراضا على تدنى مرتباتهم، التى تصل إلى 20 جنيها للعامل، والمطالبة بتثبيت جميع العمالة المؤقتة داخل تلك المنشأت. العمال المحتجون رفعوا العديد من اللافتات المطالبة بعول الوزير عن قراره والبت فى إصدار قرارات تعيين لهم فى أقرب وقت ممكن، مثل "يا وزير ساكت ليه.. إنت منهم والا اية؟".. و"عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، و"أين الكرامة الإنسانية؟"، و"عمال المركز الرياضي 10 سنوات نتقاضى 20 جنيه وبدون تعيين".
المحتجون أعدوا قائمة باسماء العمالة المؤقتة داخل المنشأت الرياضية والتى بلغ عددها 60 عامل، وقاموا بتسليم تلك القائمة من خلال الوفد الذى شكلوه لمقابلة وزير التربية والتعليم، ولكن لم يتثنى لهم مقابلته والتقوا بمدير مكتبه الدكتور عبدالله عمارة والذى وعد الوفد بدراسة مشاكلهم ومطالبهم مع مساعد الوزير لشئون التطوير الإدارى الدكتور طارق الحصرى للإسراع فى إعداد عقود عمل لهم.
مصطفى عودة ،أحد المحتجون من العمالة المؤقتة، قال ل"الدستور الأصلي" أن عدد العمالة المؤقتة فى المركز الرياضى للفتيات بالعجوزة بلغ 24 عامل، ليبلغ إجمالى العمالة المؤقتة التى تعمل فى المنشات الرياضية التابعة للوزارة سواء فى الشئون الإدارية أو الأعمال الفنية والنظافة والخدمات المعاونة، يبلغ 60 عامل، يعملون منذ أكثر من عشر سنوات دون تعيين نظير تقاضي مرتبات هزيلة لاتذكر، موضحا أن سبب إصدار الوزير قرارا بإيقاف العمالة المؤقتة عن العمل يرجع إلى شائعات تعيين أبناء العاملين داخل المنشأت الرياضية، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.
"عودة" أشار إلى أن تلك العمالة المؤقتة تسهم إساهما فعالا فى زيادة دخل المنشأت الرياضية، فعلى سبيل المثال وصل زيادة الدخل فى المركز الرياضى للفتيات إلى 140 ألف جنيه، فى إيرادات المركز بفضل العمالة المؤقتة، والذي كان يفتقر للإيرادات منذ قبل شهر سبتمبر الماضى.