العيوب الدستورية تجتاح قانون الإنتخابات ولجنة مصغرة لمراجعته قبل عرضه علي مجلس الشوري

كشفت المناقشات التى جرت في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري أن قانون الانتخاب المقدم من الحكومة تشوبه العديد من المطاعن الدستورية وعلي رأسها السماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشح .


ونتيجة لهذه المطاعن قررت اللجنة بناء علي اقتراح من رئيسها محمد طوسون و حسما للجدل الدستورى والقانونى تشكيل لجنة مصغرة مكونة من الدكاترة جمال جبريل ورمضان بطيخ وطاهر عبد المحسن ومحمد الصغير ورامي لكح وسوزي ناشد وماجد الحلو وأسامة فكري، وذلك من أجل إعادة النظر في قانون الانتخابات الذي يناقش في اللجنة التشريعية وذلك قبل عرضه على المجلس، وذلك لعدم وجود أي عوار دستوري في القانون قد تؤدي لرفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا.


وقال طوسون خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة قانون الانتخابات ظهر السبت، أن الرقابة اللاحقة لا تلغي حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وبالتالي من المهم أن يكون هناك نظر في القانون من الناحية الدستورية.


من ناحيته، طالب العضو المعين وأستاذ القانون العام الدكتور جمال جبريل بضرورة إعادة النظر فيما يخص المواد الخاصة بالدوائر الانتخابية من قانون الانتخابات الحالي، وذلك لوجود نص في الدستور يوجب عدالة توزيع المقاعد وفقا للنسب السكانية، مؤكدا ضرورة أن تمارس المحكمة الدستورية رقابة سابقة عليه حتى لا يتقدم احد بالطعن عليه وتمارس رقابة لاحقة، موضحا أن هناك من قام بإعداد دراسات حول تقسيم الدوائر الحالية، ويؤكدون وجود شبهة غير دستورية.