قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام إن النيابة العامة لم تأمر بضبط وإحضار أى متهم ورد اسمه فى تقرير تقصى الحقائق قبل أن يقوم الفريق المكلف من النائب العام بفحص التقرير. وأشار ياسين إلى أنه من غير الجائز إعلان أسماء المتهمين فى التقرير إلا بعد أن يتم التحقيق فى الأمر، حفاظا على السرية، وبالتالى يقرر استدعاؤهم من عدمه.
وقال إن المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط، ومعاونيه يعكفون الآن على دراسة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.