الحداد: نعمل تجاه ملف المصريين بالخارج بشكل مؤسسي متكامل لصالح المواطنين جميعا

أكد مساعد رئيس الجمهورية الدكتور عصام الحداد أن العمل تجاه ملف المصريين بالخارج هو عمل مؤسسى متكامل بين مؤسسات الدولة المعنية تدعمه دائما القيادة المصرية من خلال استثمار علاقاتها المتميزة ورصيدها الطيب لدى العديد من الزعامات لتحريك هذه الملفات سريعا لما فيه صالح المواطن المصرى.

ونوه الحداد- في بيان اليوم /الخميس/ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى أن هذا الجهد المستمر يسير بشكل متواز وعلى كافة المستويات ومن خلال كافة الأجهزة المعنية بحيث لا تكون الرئاسة المهيمن على هذا الملف وإنما المنظم والمحفز لحركته وأدائه فى إطار هذه المنظومة.

وأضاف: من هذا المنطلق، تحركت الدولة بحيوية غير مسبوقة للتعامل مع عدد من أزمات المصريين فى الخارج منها على سبيل المثال لا الحصر أزمة المرحلين من الكويت الذين تم استقبالهم بمقر رئاسة الجمهورية فى تقليد غير مسبوق للتباحث حول احتياجاتهم وظروف ترحيلهم وسبل التحرك المستقبلى الحكيم لبحث أى حقوق لهم.

وانتقد الحداد وسائل الإعلام التي اختزت زيارة الوفد المصري الذي ترأسه مؤخرا الى دولة الامارات العربية المتحدة، فى شقها القنصلى فقط، وهو جزء من كل، بينما تجاهلت، عمدا أو سهوا هدف الزيارة الأساسى وهو العمل على تحصين العلاقة الطيبة بين البلدين وتصويب مسارها لدرء أى ضرر محتمل نتيجة بعض الأصوات والأقلام المغرضة التى تأبى أن ترى تقدما فى علاقة البلدين.

وأكد أن الزيارة تناولت بالفعل مسألة المعتقلين المصريين هناك لكونهم مصريين، وعلى النحو الذى نثيره دائما فى كل زيارة خارجية، ومن ثم فإننا لا نرى منطقا سويا فى اجتزاء الأمر وإخراجه من الإطار العام الشامل للزيارة سوى إحداث حالة من البلبلة الهدامة.. وأوضح أن الوفد نجح فى تدشين حوار بناء وهادف مع الإمارات والسعودية وغيرها من الدول وهو جهد متواصل لن نكل منه حتى يؤتى ثماره.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية الدكتور عصام الحداد إلي جهد مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية فى إطلاق سراح الصحفية "شيماء عادل"، وتدخل الرئيس لاحتواء أزمة توقيف العاملين المصريين فى الأردن..وقال :لعل الأمثلة السابقة وحدهما تعكس تماما مدى التزام القيادة المصرية بكل مواطن وقيمته بغض النظر عن توجهاته أو انتماءاته سواء كان مذنبا من عدمه.

وقال: إننا ندرك أنه لا يزال هناك العديد من المشكلات القائمة للمواطنين فى الخارج ونسعى لحشد كافة القدرات والموارد للتعامل معها قبل تفاقمها والتيقن من حصول المصريين المقبوض عليهم على الضمانات القانونية اللازمة التى تضمن محاكمات عادلة.

واستطرد: إننا لا نتردد فى التدخل على كافة المستويات لدعم كافة مواطنينا كلما كان ذلك ممكنا ومطلوبا آخذين فى الاعتبار المصلحة العليا للبلاد بأبعادها المختلفة والتى اؤتمنا عليها عازمين على عدم التفريط فيها.

وقال: إننا نفخر ونعتز بسجلنا المشرف فيما حققناه للمواطنين المصريين فى الخارج خلال الأشهر المنصرمة والذى لم يتحقق على مدار سنوات طويلة. ولعل أبرز ما ستشهده الفترة القادمة هو مزيد من التفاعل للجاليات المصرية مع قضايا الوطن من خلال المشاركة فى الانتخابات وتكوين مجلس للمصريين فى الخارج.. ولا يفوتنى أن أبرز هنا المشاركة الفعالة لأبناء الجاليات فى الخارج فى وضع مشروع الدستور من خلال مقترحاتهم التى أثرت عمل الجمعية التأسيسية".

وشدد الحداد على ضرورة العمل الجاد من أجل الحفاظ على مصالح مواطنينا،وقال "إننا نأسى بشدة على هذا التجنى الممنهج والمتزايد الذى تشهده لغة الخطاب الإعلامى في بعض وسائل الاعلام الذى يتبنى أسلوبا غير لائقٍ فى النقد غير عابىء أو مكترث بأى تشهير أو أية أضرار تلحق بالمجتمع، آملين أن نرتقى سويا فى أسلوب الحوار والنقد والتعليق بما يحقق المصلحة العليا للوطن ولنا جميعا.

وقال الحداد ان الدولة تتعامل حاليا مع إرث ثقيل خلفته سنوات من الحكم السلطوى الذى فرط فى مصالح المواطنين فى الخارج مما زاد من تعقيد الأمور، يُضاف إلى ذلك كافة العقبات والمحددات التى تعمل السياسة المصرية فى إطارها، إلا أننا ومن واقع المسئولية التى طوق بها الشعب أعناقنا وإيماناً منا بحق المصريين فى الخارج علينا فإننا لم ولن ندخر جهداً لمساندة المواطنين المصريين متخطين بذلك كافة الصعاب والتحديات.

وأكد أن حرية الرأى والنقد التى تعد من مكتسبات ثورة يناير المجيدة لا تعنى- من وجهة نظرنا أو من وجهة نظر أى منصف- إلقاء الاتهامات جزافا أو التجريح والتشوية استنادا إلى مواقف مسبقة تفتقد إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية.

ولفت الى أن الفرضية التى انبنت عليها المقالات والأخبار المتداولة والقائمة على أن الدولة تفرق فى المعاملة بين من ينتمون للإخوان المسلمين ومن لا ينتمون لها هو خطأ وتجاوز يعكس سطحية مفرطة وفقرا فى المشاهدة والتناول.

وشدد مساعد رئيس الجمهورية على ان منهجه الراسخ هو أن كافة المصريين سواسية لايفرق بينهم بأى شكل كان، فقوتنا يقينا تنبع من وحدتنا، وتقدمنا ونهضتنا لن تتحقق إلا بأيدى الجميع.. موضحا أن إثارة الشكوك حول قيام الدولة بالتمييز فى المعاملة بين المواطنين على أسس أيديولوجية أو انتماءات فكرية أو دينية أو غيرها من مظاهر التمييز لهو أمر جلل.

ولفت الحداد إلى أن مثل هذا الطرح من شأنه إزكاء الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد وإيجاد حالة من البلبلة السياسية وإثارة الرأى العام بناءً على فرضية خاطئة كان يتعين الانتباه لها بحكم المهنية الصحفية حفاظاً على وحدة المجتمع وسلامه. معلنا ترحيبه بأى نقد بناء يكون مرتكزاً على أسس موضوعية، يفند القرارات والتوجهات ويطرح بدائلها، إلا أننا لا نتفهم دوافع نشر بذور الفرقة بين نفوس المواطنين بشكل ينذر بتدمير أواصر المجتمع وتجزئته بناء على معايير مغلوطة، وبحيث يكون الوطن هو الخاسر الأوحد فيها.

وأكد أن مؤسسة الرئاسة التي آلت على نفسها ومنذ توليها المسئولية فى يوليو 2012 أن تعمل بكل جد على رعاية مصالح المصريين فى الداخل والخارج،وحرص الرئيس عند تشكيل الفريق الرئاسى على أن يخصص مقعدا لمنصب مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج فى سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة لدى مؤسسة الرئاسة بشأن أهمية هذا الملف وضرورة معالجته فى إطار المبادىء التى نادت بها ثورة 25 يناير والمتمثلة فى الحرية والعدالة والكرامة.
وأضاف: لهذا فإن امتهان كرامة المصرى فى الداخل أو الخارج بات أمراً غير مقبول، بل ومؤَثم، فلكل مصرى كرامته التى تسعى الدولة قدر ما تستطيع لصيانتها.

ونوه إلي أن الاهتمام بالمصريين فى الخارج بات على أجندة أولويات الدولة من منظور شامل، فلا تتم زيارة خارجية للسيد الرئيس إلا ويعقد على هامشها اجتماع مع الجالية يستمع خلاله لشكواهم ويتابع مع الجهات المعنية سبل حلها.. وتعمل مؤسسة الرئاسة فى هذا الملف بتناغم كامل مع وزارة الخارجية باعتبارها الأداة التنفيذية لهذا التوجه، حيث أصبحت الوزارة تضع نصب عينيها حيوية هذا الملف وضرورة التعامل معه بمنهج جديد وفعال يتخطى الأسلوب التقليدى بهدف تحقيق انفراجة فى هذه القضايا وتسويتها على نحو عادل يوازن ما بين حقوق المصريين وكرامتهم وضمان سلامة الإجراءات القضائية (للمقبوض عليهم) من جانب، وما بين احترام قوانين الدول التى يتواجدون بها".