المساواة فى معاملة المصريين.. عدل

عندما قامت ثورة 52 يناير وهتف الشباب «عيش حرية عدالة اجتماعية» كانوا يعنون ما قالوه.. لقد ضاق المصريون من التهميش والقهر وأرادوا نظاما يساوى بينهم ويعدل بين المواطنين فى الداخل والخارج.. وظهر على السطح كثير من قضايا المصريين بالخارج وإهانتهم فى بعض الدول.. لم يكن يعلم المصريون فى ذلك الوقت أنهم سيستبدلون نظاما لم يساو بين المصريين وحولهم إلى حفنة قليلة تستفيد من خيرات هذا البلد وتعامل معاملة كريمة بينما الغالبية المصرية مقهورة وفقيرة ومهانة.. إلى نظام إخوانى يفرق بين المصريين على أساس إخوان مسلمين ومصريين عاديين.
أكتب تلك الكلمات على خلفية الاستفزاز الذى تركته زيارة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والتعاون الدولى والقيادى فى الإخوان إلى الإمارات برفقة خالد القزاز سكرتير رئيس الجمهورية ولحق بهما مدير المخابرات العامة محمد رأفت شحاتة بعد أن ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على ما أطلقت عليه شبكة مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصرية كانت تجند مصريين مقيمين فى الإمارات، طبقا لما نشرته صحيفة الخليج التى قالت إن الأمن أوقف أكثر من 01 أشخاص مصريين من تنظيم الإخوان المسلمين المصريين الذين عقدوا اجتماعات سرية فى مختلف مناطق الدولة، ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.. وإنهم يقومون بجمع أموال طائلة لتحويلها إلى التنظيم الأم فى مصر بطرق غير مشروعة حسب كلام الصحيفة التى أكدت وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصرى وقيادات التنظيم السرى فى الإمارات، حيث عقدت لقاءات سرية بين الطرفين وقدم تنظيم الإخوان المسلمين المصرى فى الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السرى حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم فى الدول العربية.
قد لا يهتم كثيرا من المصريين بهذه التفاصيل، ولكن السؤال كان هو: هل أصبحت مؤسسة الرئاسة المصرية تتحرك بشكل رسمى من أجل إنقاذ مواطنين مصريين منتمين للإخوان المسلمين؟ فى حين أن هناك مصريين محتجزين ومعتقلين فى أكثر من دولة ولم تحرك لهم مؤسسة الرئاسة ساكنا.. ولن نذهب لبعيد، ألم يتطلب تفجير مبنى خدمات تابع للكنيسة المصرية فى مصراتة بليبيا سفر السيد عصام الحداد مع العلم أن هذا التفجير أدى إلى مقتل مواطن مصرى قبطى.
الخارجية المصرية فى حادثة الكنيسة تعاملت مع الأمر واتصل محمد عمرو وزير الخارجية مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليطلعه على الوضع وإبلاغه أن قنصل السفارة المصرية كان قد انتقل إلى مقر الكنيسة فى مصراتة فور علمه بالتفجير، وذلك لتفقد الأوضاع والاطمئنان على أعضائها ومتابعة التحقيقات مع السلطات.. وكذلك الإجراءات التى اتخذتها سفارة مصر فى طرابلس مع السلطات الليبية لتوفير التأمين اللازم لمقار الكنيسة خاصة أن ذلك كان مع اقتراب احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، وكان ذلك فى نفس توقيت قضية المقبوض عليهم فى الإمارات ومع ذلك لم تقم مؤسسة الرئاسة بأى تحرك ولا حتى قالت تصريحا واحدا قدمت فيه تعازيها للمواطن المصرى القبطى الذى قتل فى ليبيا، ولم نسمع أن عصام الحداد تابع هذا الحادث الخطير فى المقابل وجدناه يسافر إلى الإمارات مصطحبا معه سكرتير الرئيس ليترك فى نفوس الشباب غصة، الذين طالما أطلقوا النكات على كرامة المواطن المصرى بالمقارنة بالمواطن الأمريكى الذى إذا تعرض لحادث قامت له الدنيا ولم تقعد وكأن الإخوانى أصبح مواطن درجة أولى قامت له مؤسسة الرئاسة ولم تقعد فى حين أن المواطن المصرى يعتقل ويعذب فى كل مكان حتى على يد ميليشيات الإخوان..

والسؤال هنا: لماذا لم تترك مؤسسة الرئاسة الأمر لوزارة الخارجية كما هى الحال فى حادث تفجير مصراتة وكذلك الجيزاوى فى السعودية وغيره من المعتقلين؟.. لماذا لم يتحرك الحداد عندما تم القبض على مصريين فى الكويت؟.. وهل يعلم الحداد أن هناك 03 مصريا معتقلين فى السعودية لا يعرف ذووهم تهمتهم ولا أين هم؟.. والمعتقلون هناك لا يتواصلون مع ذويهم من سنين ويتواصلون فقط مع القطاع القنصلى فى الخارجية الذى يخاطب السلطات السعودية التى غالبا ما ترد بأنه عندما تنتهى التحقيقات سترد.. ولا تنتهى التحقيقات.. هل يشعر الحداد بمرارة ما يشعر به هؤلاء الذين بالتأكيد هم من طبقة الغلابة وإلا ما سافر ذووهم ووضعوا حياتهم تحت تصرف الكفيل أم أنه يشعر فقط بالمواطن الإخوانى الذى اعتقل مع احترامنا لذلك؟ وبما أن السعودية أكبر دولة بها عدد من المصريين المعتقلين بلا تهمة واضحة ولا تحقيق وكذلك عدد كبير من المسجونين.. فهل سيتوجه لها الحداد أم أنه سيترك الأمر للسفارة والخارجية؟!
وهل يعلم السيد عصام الحداد أن هناك مشروعا تحت اسم «صندوق رعاية المصريين بالخارج» تقدمت به وزارة الخارجية لبرلمان مبارك وبرلمان 2102 المنحل عندما أثيرت قضية الجيزاوى ولم يصدق عليه الاثنان، والذى يتضمن زيادة دولار واحد على المعاملات القنصلية وأن توضع هذه الحصيلة فى صندوق فى كل سفاراتنا لتقديم الدعم القانونى للمصريين المقبوض عليهم فى مختلف الدول وأن هذا المشروع وضع فى الأدراج رغم أهميته!
الدكتور كمال الهلباوى - المتحدث الرسمى السابق باسم تنظيم الإخوان المسلمين فى الخارج - قال لنا: إنه من الضرورى أن يكون هناك تنسيق فى العلاقات الخارجية فى مؤسسة الرئاسة وبين وزارة الخارجية.. لأنها أهم وزارة تعكس وجه مصر فى الخارج، وأضاف إنه يتمنى أن يصل هذا الاهتمام إلى كل المصريين المعتقلين فى شتى أنحاء العالم وفى دول الخليج وخصوصا السعودية حتى لا يرى المواطن أن مؤسسة الرئاسة تهتم بالمعتقلين من الإخوان المصريين وتهمل غيرهم.
البعض يرى أن تلك الزيارة لم تجئ فقط لإنقاذ المواطنين المصريين المنتمين للإخوان المسلمين المعتقلين فى الإمارات، ولكن لإصلاح ما أفسده الإخوان المسلمون فى علاقة مصر بالإمارات، وكما أعلنت مؤسسة الرئاسة أن الحداد سلم رسالة من مرسى إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث إن جماعة الإخوان صعدت لهجة العداء مع الإمارات بعد سفر المرشح الرئاسى الخاسر أحمد شفيق التابع للنظام المخلوع للإمارات هربا من الملاحقة القانونية، حيث قالوا إن الإمارات تدعم الثورة المضادة وتخطط مع شفيق لإعادة النظام القديم، وقام قائد شرطة دبى ضاحى خلفان بإطلاق سيل من التصريحات العدائية ضد الجماعة منها أن جماعة الإخوان المسلمين تخطط للإضرار بأمن الخليج.. الطريف أنه بعد كل هذا التوتر فى العلاقات بين الجماعة والإمارات واتهام الأولى للثانية أنها تساعد شفيق لإعادة النظام القديم بعد القبض على المصريين الإخوان لم تثبت الجماعة على مبدئها كعادتها وتنصلت من نضالها ضد شفيق ليؤكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أنه يستبعد أن يكون شفيق سببا فى الأزمة وأنها أزمة مفتعلة سببها التحول الديمقراطى وأن العلاقات بين مصر والإمارات لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع السيئ.
سواء كان عصام الحداد سافر من أجل المعتقلين أو لإعادة صياغة العلاقات الإخوانية - الإماراتية فلا يمكن أن تتحدد العلاقات الخارجية المصرية على أساس مصالح جماعة الإخوان المسلمين وأهدافها.