مثقفون: وزارة الثقافة تهيمن على جميع الموارد الثقافية من مكتبات ومسارح ومؤسسات ثقافية، و«المكنة مش بتطلع قماش»

انتقد عدد من المثقفين أداء وزارة الثقافة التي رأوا أن أداءها كان غير مُرضٍ خلال الفترة الماضية، وإن لم يكن فصل أدائها عن الإدارة السياسية المتخبطة للبلاد بشكل عام، وانتقدوا احتكار الوزارة للموارد الثقافية دون أن يكون لها دور فعلي في الشارع في وقت يتزايد فيه الطلب علي الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور، ويضطلع القطاع المستقل بتقديم ثلاثة أرباع تلك الخدمات.

كما أن أداء الوزارة اتسم بالتقليدية في وقت تحدق فيه الأخطار بالثقافة المصرية، ووصف بعضهم الوزارة بأنها وزارة "فلولية بامتياز"، وأن نظام فاروق حسني لا يزال قائماً بها.

وكان د. طارق النعمان، رئيس اللجان بالمجلس الأعلي للثقافة، قد انتقد أداء وزارة الثقافة وقال إنه غير راضٍ عنه، قائلاً إن الوزارة تفتقد لرؤية ثقافية وأن الصدع بينها وبين المثقفين في تزايد.

ويري الفنان التشكيلي محمد عبلة أن تقييم دور الوزارة في ظل هذا الأداء المتخبط سيكون صعباً لأن الوزارة هي نتاج ما يفرزه الشعب ولكن المثقفين كانوا ينتظرون أن تتعامل الوزارة بشكل غير تقليدي مع الثقافة وأن تتحول من دور الوصاية إلي الرعاية وتقديم الخدمات للفنانين للمستقلين ودعمهم مادياً، خاصة أن الفترة القائمة تحتاج أداءً مختلفاً لمواجهة الأفكار الرجعية والسلفية، عبر حملات للتوعية.

ورأي عبلة أن الحل يكمن في أن يتعاون المثقفين معًا، بما في ذلك المؤسسات الرسمية للوزارة لأنهم جميعاً لديهم نفس المشكلة وهي الأفكار الرجعية والثقافة الجديدة التي يراد لها أن تفرض على الشعب، مؤكدًا ضرورة العمل معًا بين جميع المثقفين لتخطي تلك الفجوة ومواجهة الأخطار التي تهدد الثقافة.

واعتبرت بسمة الحسيني، مديرة مؤسسة المورد الثقافي، أن أداء الوزارة غير مرضي حيث لا توجد سياسة أو أهداف واضحة للوزارة، كما أن ميزانياتها وأوجه إنفاقها غير معروفة ولا معلنة.

وقالت الحسيني، إن كبار وزارة الثقافة الذين تولو منصب الوزير علي مدي الفترة الماضية، لم يستطيعوا أن يقدموا جديداً، في وقت يتزايد فيه الطلب علي الخدمات الثقافية بعد الثورة، دون أن تستطيع الوزارة التي تحتكر تلك الخدمات أن تواكب الطلب الهائل في الشارع على تلك الخدمات.

وأضافت أن الوزارة تهيمن على جميع الموارد الثقافية من مكتبات ومسارح ومؤسسات ثقافية، و"المكنة مش بتطلع قماش"، أي أن الناتج من ذلك الاحتكار للخدمات لا شيء أو هو قدر قليل.

وقالت بسمة إن نظام فاروق حسني لا يزال قائماً داخل الوزارة، التي وصفتها بأنها "وزارة فلولية بامتياز"، وتوفق أوضاعها بحسب من يحكم سواء الفلول أو الأمن أو الإخوان ويحاولون أن يقدموا خدماتهم لها.

وعن المشروع الخاص بهيكلة الوزارة والمجلس الأعلي للثقافة، قالت إن تلك المشاريع لم تهدف يوماً إلي إيصال الخدمات الثقافية إلي أكبر شريحة ممكن من الناس وإنمها هدفت لتحقيق استقلال القطاعات الرئيسية في المجلس لإبعادها عن سيطرة الإخوان والحفاظ على مكاسبهم الشخصية منها، بعد وصولهم لمجلس الشعب، وأن قيادات الوزارة لم تكن تتوقع أن يتولي الإخوان الرئاسة أيضاً، ولكنهم لن يستطيعوا الآن أن يحققوا استقلال المجلس عن الإخوان.

وعن المبادرة التي تعدها بسمة الحسيني مع مجموعة من النشطاء المستقلين، قالت إن الوزارة كانت ممثلة في كل الجلسات التي عقدت لبلورة المبادرة، وأن قيادات الوزارة غالباً ما كانت تتهم النشطاء بأنهم مملون من أمريكا وإسرائيل والموساد، خصوصا أن أي مقترح لبلورة سياسات ثقافية جديدة سيمس الميزانيات وهو ما يعني "النخربة في جيوب بعض القيادات" التي تجدد بعض قصور الثقافة كل عام او عامين بمبلغ 20 مليون جنيه، على حد قولها.

ورأت الحسيني أن تغيير سياسات الوزارة، يتطلب أولاً الإعلان عن ميزانية الوزارة وأولوياتها، وأن الاستراتيجية العامة للمستقلين هي ألا يرفض التفاوض مع أي أحد طالما أن هناك هدف واضح لهذا التفاوض لصالح الحصول على خدمات ثقافية للجمهور وأدباء ومبدعي الأقاليم الذين يتعامل البعض معهم على أنهم مبدعون من الدرجة الثانية.

وقال الفنان عادل السيوي الذي ساهم في إعداد خطة لهيكلة المجلس الأعلى للثقافة في عهد وزارة د. عماد أبو غازي، وضع وزارة الثقافة الآن لا يمكن أن ينفصل عن التخبط الذي يلحق بجميع مؤسسات الدولة الآن، قائلاً إن أداء وزارة الثقافة لا ينفصل عن الأداء العام المتخبط للدولة.

ولفت إلى أن أزمة وزارة الثقافة الآن ليست مجرد أزمة متعلقة بغياب رؤية ثقافية ولكن تتعلق بوجود فريق يحاول أن يفرض ثقافة معينة على المجتمع بشكل إكراهي، وهي أزمة يخشي السيوي أن تكون تنال من الثقافة المصرية بشكل كبير، مع بداية ظهور مؤشرات على ذلك في مجالات كثيرة منها الإعلام.

وبالنسبة للناقد شعبان يوسف، فإن الحكومات المتعاقبة في مصر بعد الثورة، لم تضع الثقافة ضمن أولوياتها وبالتالي لا يمكن محاسبة وزارة الثقافة بشكل فعلي على أدائها بشكل منفصل، لكن الوزير الحالي، صابر عرب، لم يحرك ساكناً سواء بالسلب أو بالإيجاب في مجال الثقافة بعكس عماد أبو غازي وشاكر عبد الحميد اللذين حاولا أن يثيرا المياه الراكدة وقوبلا بهجوم.

وأضاف يوسف أن الوزير الحالي ليس شخصاً مغامراً فهو وأن كان لا يمنع شيء فهو لا يدفع العربة إلى الأمام.

وقال يوسف إن ثلاثة أرباع الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور في كافة المجالات يقوم بها القطاع الخاص والمستقل، وإن هذا هو الحل للإستعاضة عن قصور الوزارة في أداء دورها. ورأي يوسف أن أزمة عدم وجود رؤية ثقافية للوزارة هي أزمة للوزارة منذ زمن طويل.