منذ تنحي الرئيس السابق عقدت عشرات الندوات، وعدد لا نهائي من جلسات العمل في أماكن عامة وخاصة، ومناقشات ثنائية وجماعية كلها حملت عنوان واحد "مستقبل وزارة الثقافة في مصر ما بعد الثورة". فالوزارة التي حملت في نشأتها اسم وزارة المعارف ثم الإرشاد القومي حتي وصلت لاسمها الأخير كانت دائماً أحد أركان النظام الاستبدادي طوال العقود الماضية، ولعبت عدة أدوار بعضها إيجابي والكثير منها سلبي لكنها في كل الأدوار كانت وزارة ثقافة النظام. وكانت الخيارات المتاحة أمام المثقف هي الدخول للحظيرة أو التيه في صحراء الواقع. ومع سقوط هذا النظام كان التحدي الماثل أمام الجماعة الثقافية هو كيفية استعادة هذه الوزارة بكل إمكانياتها كمعبر عن الضمير الثقافي المصري. لكن علي أرض الواقع وبعد مرور أكثر من مائة يوم علي تولي د.عماد الدين أبو غازي منصب وزير الثقافة يبدو أن حالة النقاش والبحث لا تزال هي المسيطرة، وعلي أرض الواقع لا تزال الوزارة تدار بنفس الهيكل والنظم القديمة. الفنان عادل السيوي أحد الذين نشطوا مع قطاع كبير من المثقفين وحاولوا تقديم مجموعة من الأطروحات المتنوعة حول مستقبل الوزارة، لكن وعلي حد قوله لا شيء تحقق من كل ما طالبنا به وما بحثناه وناقشناه مع وزير الثقافة الحالي، وحتي الخطوات التي اتخذت في بعض المجالات تبدو بطيئة ومرتبكة. الارتباك في وزارة الثقافة في رأي السيوي هو ارتباك في أداء وزارة عصام شرف الحالية وهو أمر منطقي نظراً للظرف الانتقالي، كما أن المجلس العسكري لا يريد تفويض المزيد من السلطات للقيادات المدنية الحالية ويفضل أن تأتي حكومة منتخبة هي التي تستلم وتتولي الملفات والمواضيع المتعلقة. السيوي الذي قدم مع عدد من المثقفين عدة مقترحات تطالب بفصل المجلس الأعلي للثقافة عن الوزارة وانتخاب أعضائه، يضيف أسباباً أخري للارتباك الذي تشهده وزارة الثقافة والمشهد الثقافي بشكل عام "نحن كنا لعقود طويلة تحت وطأة نظام استبدادي لا مساحة للحوار فيه، ونحن كمثقفين تطبعنا علي فكرة المعارضة والرفض. وحينما سقط هذه النظام أصبح المثقف في موقف المرتبك خصوصا وأنه مطالب في الوقت ذاته بالعمل والبناء المشترك وهو أمر ليس بالهين. الوزارة أيضاً تخاف من اتخاذ اجراءات إدارية صارمة مثل إعادة الهيكلة، لأنها تعني أن يفقد قطاع عريض من الموظفين والعاملين امتيازاتهم المادية بل وربما وظائفهم. وهناك أيضاً قرارات سياسية غير محسومة حتي الآن داخل الوزارة مثل هل سيستمر الاعتماد علي وجوه ثقافية عرفت بانتمائها ودفاعها عن النظام البائد وما تزال ترأس قطاعات حيوية في الوزارة؟".. لكن الدكتور عماد الدين أبوغازي لديه تفسير آخر لحالة المناقشات والجدل وبطء الفعل والقرارات، حيث يصر أن يكون ديمقراطيا ومفتوحاً علي كل الاقتراحات لأقصي درجة. لأن جميع مقترحات تطوير عمل الوزارة لابد من دراستها جيداً ودراسة إمكانية تطبيقها وتنفيذها علي أرض الواقع. كما أن قرارات إعادة الهيكلة تحتاج بعد الدراسة داخل الوزارة إلي دراسة ومراجعة أخري من جانب رئاسة مجلس الوزراء وبعضها يتطلب قراراً جمهورياً وبالتالي فالأمر قد يأخذ عدة شهور. أبوغازي الذي عمل لسنوات في المجلس الأعلي للثقافة قبل أن يأتي كوزير للثقافة وسط ترحيب كبير من المثقفين، لا يري أن دور وزارته يقتصر علي وضع وتقديم التصورات فهناك أمور أخري ومشاريع وأطروحات يمكن تفعيلها بقرارات بسيطة، لهذا فقد سعي منذ توليه الوزارة إلي الانفتاح علي المؤسسات الثقافية المستقلة والتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني، فهناك خطط قصيرة الأمد وهناك خطط طويلة الأمد. -إذن لماذا الإصرار علي بقاء بعض الوجوه التي تدير قطاعات كاملة من الوزارة عرفت بتأييدها للنظام القديم وهناك اعتراضات علي وجودها من العاملين في تلك القطاعات ومن المثقفين؟ يجب د.عماد: "لا يمكن أن ندير الدولة أو الوزارة علي الآراء الشخصية، لا يمكن إدارة الدولة بهذه الطريقة لأن هؤلاء الأشخاص ليسوا أصحاب مناصب سياسية، بل يمارسون عملاً إدارياً وفنياً. وفي النهاية أنا أحاسبهم علي عملهم لا علي آرائهم السياسية. لذلك فأنا أطلب من المثقفين أن يحاسبوا سياسات وممارسات إدارية لا أشخاص. كما أن نسبة التغيير داخل الوزارة في المناصب القيادية وصلت ل 50٪ حتي الآن وهناك مناصب جار الإعلان عنها، لأن تغيير المناصب الإدارية لابد أن يبدأ من أسفل. وما يهمني في هذا الأمر أن تتحول إدارة جميع قطاعات وزارة الثقافة إلي إدارة جماعية لا يتحكم فيها فرد واحد، لذلك نعمل علي تشكيل مجالس من المثقفين من خارج وداخل الوزارة تشرف علي إدارة هذا القطاعات حسب تخصص ومهام كل قطاع. بحيث يدير المثقفون جميع قطاعات الوزارة في النهاية. -إذا كان التخصص هو المعيار في تكوين تلك المجالس، فلماذا اختيار رجل الأعمال نجيب ساويرس في عضوية مجلس أمناء مركز الترجمة؟ ساويرس راع وداعم للمركز منذ بداية تأسيسه. والأصل في مجلس الأمناء أن يكون من الشخصيات المتخصصة والداعمة للمشروع، كما أن ساويرس في مجلس الأمناء منذ تأسيسه، وتم تغيير بعض أعضاء المجلس واستبقاء آخرين.
"هما خايفيين المركب تتفكك ل300 قطعة" بهذه الجملة يختم عادل السيوي حديثه مشيراً إلي حالة التردد لدي قيادات وزارة الثقافة الحالية ورغبتهم في عدم عمل مغامرات كبيرة، كما يري السيوي أن مراهنة بعضها علي الود والابتسامات و"تطييب الخواطر" رهان قصير المدي، فالجمهور في النهاية يجب أن يري ويشعر بأثر عملك والتصريحات والنوايا الطيبة لا تصلح لإدارة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة. كما يجب أن تتحرر قيادات الوزارة من إحساس أن المبادرات والأطروحات الثقافية التي تقدم لها نوع من الضغوط أو المطالب الفئوية الواجب تحقيقها فهي في النهاية أطروحات لتحسين العمل داخل الوزارة وتطوير وتفعيل دورها. وعن المجلس الأعلي للثقافة يري السيوي أن الهدف من مبادرات تطوير عمله لا يقتصر علي مجرد اختيار أعضائه بالانتخاب. بل أن يتحول المجلس إلي عقل جماعي يوظف الخبرات الثقافية في المجالات المختلفة، ولأجل تحقيق هذه الآلية فلا بد أن يكون رئيس المجلس علي الأقل بالانتخاب من بين أعضائه وليس من وزير الثقافة. يتفق الروائي عز الدين شكري الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافي مع وجهة نظر السيوي ويوضح الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الأمر بداية من جلسة الاستماع العامة التي دعا إليها عامة المثقفين وأسفر عن مجموعة عمل من المتطوعين الذي واظبوا علي الاجتماع بشكل دوري لمناقشة كافة التفاصيل ومن المفترض أن يستضيف المجلس الثلاثاء القادم (31 مايو) ورشة عمل لبحث جميع المقترحات الخاصة بتطوير عمله وتحديد أفضلها وطريقة اختيار الأعضاء وحتي طريقة اختيار منصب الأمين العام، ومدي استقلال المجلس عن الوزارة. علي أن يتولي الأمين العام ووزير الثقافة تبني هذه الرؤية ورفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والسعي لتطبيقها. -لكن يري البعض أنه لا يحق لهذه الوزارة أن تتخذ قرارات كبيرة ومصيرية لأنها لا تمثل الرأي العام بل وزارة لتسيير الأعمال.. يعارض د.عماد الدين أبو غازي هذا الكلام قائلاً "الهياكل الإدارية وإعادة تنظيم العمل داخل الوزارة مهمة لا يقوم بها الرأي العام، لكن يقوم بها المثقفون، وهذا هو ما نحاول فعله الآن حيث نستطلع آراء الجماعة الثقافية ونشركهم في اتخاذ القرار وصنعه. وأنا كوزارة انتقالية لن أقف مكاني بدعوي أني "انتقالية" وأكتفي بتيسير الشئون اليومية وصرف الرواتب للعاملين. لديّ تصور لعمل الوزارة وسأعمل علي تنفيذه حتي لو ظللت بالمنصب لمدة يوم واحد، لأنني في النهاية أحاول تنفيذ تطلعات وأفكار الجماعة الثقافية المصرية لذلك فحتي أن غادرت كرسي الوزارة ستظل أفكار تطوير العمل داخلها حية وسيحافظ عليها أصحاب المصلحة وهم المثقفون أنفسهم. ونفس الرأي يكرره الأمين العام قائلاً "أنا لست محملاً برؤية من الوزير أحاول إقناع المثقفين بها أو تنفيذها، بل وظيفتي هي بلورة رؤية المثقفين المصريين تجاه هدف ودور المؤسسة الثقافية الرسمية في الفترة القادمة. وهي الرؤية التي ستستمر وإذا كانت الوزارة انتقالية وزائلة فالمثقفون باقون." - تخصيص لجنة للشباب بالمجلس لم تكن فكرة للمثقفين علي سبيل المثال؟ يقول شكري: لجنة الشباب صدر قرار وزاري بإنشائها سنة 2000، لكن هذا القرار لم يُفعل حتي الآن لا في الوزارة الحالية ولا في الوزارتين السابقتين، وهناك ردود فعل متباينة عليها، ونحن في انتظار ورشة العمل التي ستنظر في هذه المسألة، والجماعة الثقافية هي التي ستحدد هل نفعلها الآن أم نتخلي عنها.
